چکیده:
یکی از مهتمرین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از شرط در اینجا توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام بخش احکام این قانون، قانون مدنی فرانسه و کتب فقهای امامیه است. اما به دلیل اینکه در قانون مدنی فرانسه، مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانونگذار تمامی احکام راجع به شروط را از کتب فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به کتب مزبور مراجعه کرد. کتاب «حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد» نوشته آقای دکتر حسن رهپیک به همین موضوع پرداخته است. با وجود اینکه این کتاب ارزشمند حاوی تحلیلهای درخور توجهی است و تا حدودی توانسته است، موضوع مورد بحث را به درستی و قابل فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانه آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پارهای از نواقص و نارساییهای آن را نمایان کرده است که اگر مورد توجه قرار گیرد در اصلاحات بعدی آن میتواند مفید واقع شود.
One of the most important issues in civil law is the issue of “Conditions in the contract”. The condition here is a sub-agreement in addition to the main contract, and such a condition is by nature a legal act. In the Iranian Civil Code, the provisions regarding the condition are stated in Articles 232 to 246. The source of inspiration for the provisions of this law is the French civil law and the books of Imami jurists. Nevertheless, because in the French civil law, an independent and coherent issue is not assigned to the conditions, the legislator has adapted all the rulings regarding the conditions from the books of Imami jurists. Therefore, to fully understand it, you should refer to these books. The book, entitled Advanced Civil Law - Analytical the Conditions in the Contract, written by Hassan Rahpik has dealt with this issue. Although this valuable book contains significant analysis and to some extent has been able to present the subject in a correct and understandable way, its critical review, both in terms of form and content, reveals some of its shortcomings and inadequacies. Therefore, it can be useful in future reforms if these suggestions aretaken into account.
خلاصه ماشینی:
باوجوداینکه مؤلفِ این کتاب ارزشمند تحلیلهای درخور توجهی دارد و تاحدودی توانسته است موضوع موردبحث را بهدرستی و قابلفهم ارائه کند، اما بررسی نقادانۀ آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پارهای از نواقص و نارساییهای آن را نمایان کرده است که اگر موردتوجه قرار گیرد، میتواند در اصلاحات بعدی مفید واقع شود.
هرچند علت اصلی پرورش احکام راجعبه شروط ضمن عقد استفاده از آن قالب برای الزامآورکردن توافقهای خارج از عنوان عقود معیّن در ضمنِ عقدی معیّن و همچنین الزامآورکردن عقد جایز با شرطکردن آن در ضمنِ عقد لازم بوده است، ولی فقهای امامیه موضوع موردتوافق را در شرط ضمن عقد منحصر در این موارد نکردهاند، بلکه هر شرطی که شرایط اعتبار شرط را داشته باشد میتواند بهمنزلۀ شرط ضمن عقد موردتوافق قرار گیرد که دراینصورت، میتوان نتیجه گرفت که قلمرو موضوع شرط گستردهتر از دو مورد یادشده است که بهانۀ اصلی بررسی بحث شروط ضمن عقد شده است.
باتوجهبه اینکه این مطلب ذیل عنوان «شرط ضمنی» بیان شده است، بهنظر میرسد که نویسنده اعتقاد دارد در هر دو مادۀ یادشده اگر شرطی بهموجب عرف یا قانون درپی قراردادی لازمالرعایه باشد، بهمنزلۀ شرط ضمنی است؛ درحالیکه چنین استنباطی صحیح بهنظر نمیرسد؛ زیرا مقصود از عرف در مادۀ 220 «عرف حکمی» و مقصود از عرف در مادۀ 225 «عرف موضوعی» است.
حال که مفهوم نظم عمومی از قواعد آمره متمایز شد، جای این سؤال وجود دارد که آیا مقصود از مشروعبودن شرط فقط یعنی خلاف قواعد آمره نبودن؟ بهنظر میرسد که باید دایرۀ مفهوم شرع را قدری توسعه داد؛ زیرا اگر پذیرفته شود که همۀ قوانین آمره منطبق با احکام شرع است، نمیتوان گفت که تمامی احکام شرع وارد در حقوق موضوعه شده است.