چکیده:
یکی از تحولاتی که در حقوق فرانسه، در اثر اصلاح قانون مدنی در سال 2016 میلادی صورت پذیرفته، پیرامون اثر انتقالی قرارداد است. بحث اثر انتقالی قرارداد مشتمل بر عناوین «انتقال مالکیت» و «انتقال ریسک» در دو فرضِ «معاملات معارض» و «معاملات بلامعارض» می باشد. قانون گذار فرانسوی اگرچه در قانون جدید نیز بار دیگر پیرامون انتقال مالکیت بر اصولِ «رضایی» و «فوری» بودن، و درباره انتقال ریسک بر اصولِ «همزمان بودن این انتقال با انتقال مالکیت» و «بر عهده متعهدله بودن آن» تأکید نموده است، ولی در عین حال کوشیده است تا با بهره گیری از آرای دکترین و رویه قضایی، ضمن مرتفع ساختن ایرادات وارد بر نهادهای حقوق پیشین، تأسیسات حقوقی جدیدی مانند «امکان تأخیر در انتقال مالکیت» را مورد قبول قرار دهد. مقاله پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی، افزون بر بررسی و ارزیابی مواد قوانین مدنی فرانسه (مصوب سال های 1804 و 2016 میلادی) درباره اثر انتقالی قرارداد، به مقایسه قواعد حاکم بر آن ها با حقوق ایران اقدام نموده است.
One of the changes in French law, due to the revision of the Civil Code in 2016, is the issue of "transfer of ownership" and "risk transfer" in the two assumptions of "contradictory transactions" and "non-contradictory transactions" that the legislator has referred to it under the title the transitional effect of the Contract. Although the French legislator in the new Code confirmed the principles of "being satisfied" and "urgent," about the ownership transfer, and accepted the principles of "the simultaneous transfer of ownership" and "being responsible for debtor" about transfer of risk , but at the same time, he has tried to accept new legal institutions , such as the possibility of delay in the transfer of ownership, using the doctrine and judicial procedures, and overcome the impediments to previous legal institutions. In the present paper, through a descriptive-analytical method and relying on library resources, in addition to studying and evaluating the article of civil Code passed by France in 1804 and 2016 on the subject of the transitional effect of the contract, compare the rules governing them with Iranian law.
خلاصه ماشینی:
» ناگفته نماند، اگرچه در قانون مدني مصوب ١٨٠٤ ميلادي ، هيچ ماده اي از مواد مربوط به قواعد عمومي قراردادها به استثناپذير بودن اصل فوريت انتقال مالکيت تصريح نداشت ، اين عـدم تصريح قانون گذار به معناي نپذيرفتن امکان تأخير در عمليات انتقال مالکيـت در حقـوق فرانسـه نبود؛ چه اينکه از يک سو با جستجو در قانون مزبور مي توان موارد مختلفـي را يافـت کـه نشـان مي دهد قانون گذار ورود برخي استثنائات بر اصل فوري بودن انتقال مالکيت را پذيرفته است (بنـد چهارم مادة ٢٣٢٩ دربارة «امکان حفظ مالکيت اموال منقول بـه عنـوان ضـمانت »؛ مـادة ٢٣٧٣ پيرامون «امکان حفظ مالکيت اموال غيرمنقول به عنوان ضمانت » و مادة ٢٣٦٧ دربارة «صـحت شرط ذخيرة مالکيت براي ضمانت »، نمونه هايي در اين باره هستند) و از سوي ديگر حقوق دانـان فرانسوي از ديرباز اصل فوري بودن انتقال مالکيت را اصلي تکميلي دانسته اند که طرفين قـرارداد 3 قادر به توافق بر خلاف آن مي باشند.
در مادة ١١٤١ قانون مدني فرانسه مصوب سال ١٨٠٤ ميلادي ، پيرامون اثر انتقالي قرارداد در فرض منقول بودن مورد معامله چنين حکم شده بود که «اگر مالي که مي بايد به نحو متوالي بـه دو شخص منتقل يا تسليم شود، از اموال منقول باشد، از ميان آنها شخصي که متصرف واقعي در مال است ، مالک محسوب خواهد شد– حتي اگر زمان مالک شدن او نسـبت بـه ديگـري مـوخر باشد- البته مشروط بر اينکه تصرف او با حسن نيت صورت گرفته باشد.
Larribau-Terneyre, Droit civil: Les obligations, 15e éitdion, Paris, Dalloz, 2017.