چکیده:
عنوان نکاح با اهل کتاب یکی از موضوعات مربوط به فقه می باشد. می دانیم که اختلاف دین
یکی از موانع نکاح به شمار می آید» بنابراین شناخت اهل کتاب امری لازم جهت ترئب صحت یا
بطلان نکاح با آنان می باشد. در این مقاله سعی بر آن بوده که تمامی مسائل بر مبنای فقه امامیه و فقه
اهل سنت که بنابر اصل دوازده قانون اساسی کاربرد آن محرز استء بیان مطالب گردد.در شناخت اهل
کتاب؛ در شمول عنوان اهل کتاب بر یهود و مسیحیت اختلافی نیست ولی در مورد مجوس و صابثان
بین فقهای امامیه و ففهای اهل سنت اختلاف وجود دارد.در مسئله نکاح با اهل کتاب نیزبین فقها
اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور در فقه امامیه حرمت و بطلان نکاح دائم و صحت نکاح موقت با
زنان یهودی و مسیحی است ولی اهل سنت آن را جایز دانسته اند؛ و در مورد نکاح با زنان مجوسی
قول مشهور در هر دو گروه بر حرمت است و در مورد صابئان قول مشهور در فقه امامیه بر حرمت و
در فقه اهل سنت سه دیدگاه متفاوت به ترتیب منوط بودن حکم به روشن شدن ماهیت دینشان, جواز
با کراهت و پذیرش جزیه و عدم جواز نکاح مطرح شده و حقوق ایران نیز تنها به بیان حکم عدم
جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اکتفا کرده است که بحث پیرامون نقد این نظرات موضوع
مقاله می باشد.
خلاصه ماشینی:
قول مشهور در فقه اماميه حرمت و بطلان نکاح دائم و صحت نکاح موقت با زنان يهودي و مسيحي است ولي اهل سنت آن را جايز دانسته اند؛ و در مورد نکاح با زنان مجوسي قول مشهور در هر دو گروه بر حرمت است و در مورد صابئان قول مشهور در فقه اماميه بر حرمت و در فقه اهل سنت سه ديدگاه متفاوت به ترتيب منوط بودن حکم به روشن شدن ماهيت دينشان , جواز با کراهت و پذيرش جزيه و عدم جواز نکاح مطرح شده و حقوق ايران نيز تنها به بيان حکم عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان اکتفا کرده است که بحث پيرامون نقد اين نظرات موضوع مقاله مي باشد.
١-٢-١-٤- تحريم نکاح دائم و متعه اختياراً و جواز نکاح دائم و متعه اضطراراً ظاهراً تنها ابن جنيد بر اين نظر رفته است و مي گويد: کسي که نيازي به نکاح با زن يهودي و مسيحي ندارد در دار الاسلام بايد اين ازدواج را نکند و در دارالحرب به هيچ وجه جايز نيست ، اما در دارالاسلام اگر ضرورت اقتضاء کرد که با ايشان ازدواج کند، دوشيزگان را انتخاب کند و از خوردن و نوشيدن آنچه در اسلام حرام است آنان را باز دارد.