چکیده:
با تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار میگیرد. تعبیر فقها از این قاعده، «دفع افسد به فاسد» است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه، قابل طرح و بررسی است. با توجه به نیازهای جامعه امروزی، اهمیت و ضرورت تطبیق این قاعده فقهی با مقررات و قوانین کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه در تبیین راهبردهایی برای سیاست جنایی، نمود مییابد.
به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته میتوان گفت، در حقوق کیفری ایران چنانچه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد، آن عمل جرم محسوب نمیشود. اضطرار نیز از عوامل ثانوی است که با پیدایش آن تکلیف مربوطه از عهده مکلف خارج میشود. از دیگر مصادیق کاربردی قاعده مذکور تجویز پاسخهایی است که تحت عنوان اصلاح و درمان با استفاده از وسایل و داروهای حرام صورت میگیرد و از جمله معاذیر معافکننده قانونی، همکاری مجرم با دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروههای مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و موثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است، صرف نظر میکند. البته جواز دفع افسد به فاسد، حتی اگر به عنوان عامل موجهه نیز باشد، منافاتی با لزوم پرداخت ضرر و زیان ندارد.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، با عنایت به اینکه هر فاسد و افسدی جرم نیست ولی مصادیقی از مفاسد در قانون عنوان مجرمانه به خود گرفته است ، در صورت ارتکاب یک عمل فاسد جهت اجتناب و دفع افسد، در شرایطی که هیچ راهی به جز ارتکاب عمل فاسد نباشد، آیا در قوانین کیفری ایران در این خصوص پیش بینی خاصی شده و می توان این موارد را مشمول علل و عوامل موجهه جرم یا از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست و به استناد این قاعده ، مرتکب را مسئولیت کیفری مبری دانست ؟ علاوه بر این ، آیا در جهت اعمال سیاست پیش گیرانه میتوان به استناد و بر مبنای قاعده ندفع افسد به فاسد» ارتکاب برخی مفاسد را جهت پیشگیری از افسد(مفاسد بزرگتر) جایز دانست ؟ در پاسخ به مسائل مطرح شده ، طی مباحثی مجزا برخی مصادیق قاعده «دفع افسد به فاسد» و تطبیق آن در حقوق کیفری ایران و سپس کاربرد این قاعده در سیاست پیشگیرانه مورد بررسی قرار میگیرد.
دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروه های مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و مؤثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است ، صرف نظر میکند ١٨٢ منابع و مآخذ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج ١، نشر میزان ، چاپ پنجاه و ششم ، تهران ، ١٣٨٩.