چکیده:
در این نوشــتار تلاش گردیده به ســوالاتی از قبیل حقوق شهروندی چیست و شهروند کیســت؟ نظم و امنیت عمومی چیست؟؛ و اینکه تاثیر متقابل حقوق شهروندی و نظم و امنیت عمومی بر یکدیگر به چه صورت اســت؟ پاسخ داده شود و بر همین مبنا، موضوع در حوزه جغرافیایی اســتان کردستان مورد بررسی قرار گیرد و راه کار اجرایی در همین خصوص پیشنهاد گردد.
نتیجــه این تحقیق بیان کننده این مطلب اســت که آگاهی از مفاهیم حقوق شــهروندی و امنیت عمومی امری غیر قابل اجتناب و در حوزه جغرافیایی اســتان کردســتان دارای دســتاوردهای چشمگیری در طی سالهای اخیر بوده است و با توجه به ضرورت آگاهی شــهروندان هنوز لزوم آموزش بر دوش سازمانهای و ارگان های مجری قانون احساس می شــود. رعایت حقوق قضایی کهکی از مولفه های حقوق شــهروندی است در حوزه جغرافیایی استان کردســتان اجرا می باشد. تاثیر متقابل حقوق شهروندی و نظم و امنیت عمومی در اینجا خود را نشــان می دهد؛ چرا که با احتــرام به زبان اقوام و فرهنگ آنها و همچنین رعایت احوال شخصیه در آراء صادره از محاکم، گام های موثری در جهت حفظ نظم و امنیت عمومی انجام گرفته است.
حاصل این تاثیر متقابل احســاس رضایتمندی مردم ســاکن در استان کردستان و ایجاد امنیت روانی با تکیه بر احترام به فرهنگ و زبان محلی آن هاســت. در بعد اجرایی نیز به سبب جلوگیری از نقض حقوق شهروندی می توان راه کارهایی از جمله ترویج مفاهیم احترام آمیز و وحدت آفرین نســبت به گروه هــای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملــی، اعطای حق اســتفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و رســانه های جمعی نه تنها در ســطح استان کردستان بلکه در سراسر کشور با تکیه بر الزام به تامین امنیت عمومی، الزام به پایبندی مامورین اجرایی و ضابطین دادگســتری به رعایت قوانین، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای در اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی، زیرپا ننهادن حقوق شهروندی به بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی، ارائه نمود.
خلاصه ماشینی:
در بعد اجرايي نيز به سبب جلوگيري از نقض حقوق شهروندي مي توان راه کارهايي از جمله ترويج مفاهيم احترام آميز و وحدت آفرين نســبت به گروه هــاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملــي ، اعطاي حق اســتفاده از زبانهاي محلي در مطبوعات و رســانه هاي جمعي نه تنها در ســطح استان کردستان بلکه در سراسر کشور با تکيه بر الزام به تامين امنيت عمومي ، الزام به پايبندي مامورين اجرايي و ضابطين دادگســتري به رعايت قوانين ، جلوگيري از برخوردهاي سليقه اي در اجراي قوانين مربوط به حقوق شهروندي ، زيرپا ننهادن حقوق شهروندي به بهانه حفظ نظم و امنيت عمومي ، ارائه نمود.
د- تامين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشکل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان ه - ترويــج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نســبت به گروههــاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي و- حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد ز- ارتقاء احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه مــاده ١٣٠ اين قانون نيز قوه قضائيه را مکلف به تهيه لوايح در زمينه حقوق شــهروندي کرده است : الف - لايحه جرم زدايي از قوانين کيفري به منظور جلوگيري از آثار ســوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات کم اهميت ، کاهش هزينه هاي نظام عدالت کيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي هاي عمومي .