چکیده:
از دیرباز بحث محجورین و نهادهای سرپرستی و حمایت آنان مورد بحث بوده و هست. علاوه بر این، مســائل مربوط به حقوق صغار و ولایت و سرپرســتی و قیمومیت بر افراد محجور، دغدغه خاطر حقوقدانان می باشد. فقدان اهلیت کامل یا نسبی بعضی از افراد جامعه موجب شده قانونگذار معاملات این افراد را تحت نظر فرد یا افرادی با دارا بودن اهلیت کامل به عنوان ولیّ یا قیم قرار دهد تا افراد محجور آزادانه و مستقلا در دارایی و اموال خود دخل و تصرف ننمایند. اما با انتخاب افراد مذکور، دغدغه خاطر جامعه حقوقی و قضایی کلا منتفی نشده و مسئولیت مدنی و کیفری نمایندگان قضایی (قیم) در قبال تجاوز از قلمرو قدرت و اختیاراتشان خود مشکل دیگری است. از آنجا که قیم در اداره امور مولی ّ علیه امین می باشد و مسئولیت وی بر مبنای صفت امانت بر او بار می گردد هرگاه در انجام اعمال حقوقی که برای مولی ّ علیه واقع می شود مرتکب تقصیر گردد مسئول جبران خسارتی است که از این رهگذر به محجور می رســد. علاوه بر این لازمه تحقق مسئولیت قیم برای اطفال صغیر یا مجنون، تعهد مراقبت، تربیت و نگهداری محجور نیز می باشــد و وی در نتیجه کوتاهی و تقصیر در انجام این وظیفه مسئول اعمال زیانبار افراد تحت ولایت خود خواهد بود. همچنین گذشته از مسئولیت مدنی، قیم با تحقق شرایطی از نظر کیفری نیز مسئول قلمداد می شود.
خلاصه ماشینی:
اما با واگذاري مسئوليت به قيم دغدغه خاطر جامعه حقوقي و قضايي کلا منتفي نشــده و اگر قيم خارج از حدود و اختيارات مصرح در قانون و يا اذن دادگاه ، مرتکب تقصيري نسبت به اموال مولي عليه يا حتي نگهداري ، مراقبت و تربيت وي بشود از آنجا که در نظام حقوقي اسلام جبران خسارت زيانديده بيش از مکافات دادن به عامل آن مورد توجه است نامبرده ملزم به جبران خسارت وارده مي باشد و مسئول اعمال زيانبار افراد تحت ولايت خود خواهد بود.
با عنايت به اين روايت ، اســتنباط مي شــود افرادي که مورد اطمينان و امين هســتند بايد براي قيموميت انتخاب شوند(طاهري ، ١٣٧٥، ص ١٤٩) و هر زمان که در اثر تعدي و تفريط صفت امانت قيــم زائل گردد و يا در اداره اموال مولي عليه مرتکب تقصيري شــود از لحظه ارتکاب تقصير، يد اماني او تبديل به يد ضماني مي شــود و از آن پس امين فرض نمي شود، بلکه مسئوليت او به مانند غاصب است و بر طبق ماده ٣١٥ قانون مدني مسئول جبران ضرر و زيان وارده مي باشد.
(رسائي نيا، ١٣٧٦، ص ١٢٣) سؤالي که در اين مبحث مطرح مي گردد اين است که آيا در نظام حقوقي ايران براي قيمي که خارج از حدود اختيارت و وظايف خود اقداماتي را انجام مي دهد قائل بر مسئوليت مدني هستيم ؟ به موجب ماده ١٢٣٨ قانون مدني : «قيمي که تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خســارتي اســت که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مســتند بر تفريط يا تعدي قيم نباشد».