چکیده:
از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده
مرزها داده میشودء ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمیتوان محدود به
مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در مینوردد. اغلب رفتار نقیض حقوق زیستمحیطی
شهروندی مطابق قانون» در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار بی جان
و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار میگیرد.
ایجاد آلودگی به هر شکل از جمله آلودگیهای بصری» آب» هواء پسماندها و غیره»؛
سلامتی روحی» روانی و جسمیشهروندان را تهدید میکند و اصلی ترین حق شهروندی
را که حق حیات وسلامتی است به خحطر میاندازد. عدم حمایتهای لازم از سوی قضات
و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی
سبب میگردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی» اعمال خود را موجه دانسته یا
لااقل برای آن موقعیتی قایل نشوند.
برای صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی از
اهمیت بسیاری برخورداراست.دولت برای تامین مالی این فعالیتها گزینههای متنوعی را
پیش رو دارد که یکی از این گزینهها حمایت مالیات است. کشور ایران با طراحی و اجرای
مالیاتهای زیست محیطی میتواند به عنوان یکی از پایههای مالیاتی در کشورهای منطقه
سهم درآمدهای مالیاتی خود رافزایش دهد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه پالایش آن است و شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راســتای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز می تواند به آموزش شــهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.
خلاصه ماشینی:
بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر ازهزينه پالايش آن است و شهروندان بايد با تشکل هاي غير دولتي در راســتاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز مي تواند به آموزش شــهروندان ، اطلاعرساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي ، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست ، بپردازد .
بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر ازهزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غير دولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشــتم قانون اساســي با دولت مشــارکت نمايند و دولت نيز مي تواند به آموزش شــهروندان ، اطلاعرساني زيســت محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي ، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست ، بپردازد.
655 ١-٢-٣جايگاه قوانين ومقررات حقوق محيط زيست بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيســت به بهترين شــکل آن در اصل پنجاهم قانون اساســي متبلور شده وپيام آور اين مهم اســت که مسائل زيست محيطي يک امر کاملا فرابخشي بوده بايد همه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها و دستگاه ها هر يک به فرا خور توان وکارايي تشکيلات خود در حفظ و نگهداري از محيط زيست به عنوان يک وظيفه عمومي از هر فعاليتي که با آلودگي و يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست همراه باشــد.