چکیده:
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همۀ مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین مینمایند (مانند تحریم) میشود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، میدانستند که مشمول تحریمها میشوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده بهوسیلۀ کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده بهوسیلۀ کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقررۀ دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که بهوسیلۀ کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظهای که طرفین بر انتخاب قانون توافق میکنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی میتوان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.
خلاصه ماشینی:
تحريم هاي تجاري قواعدي هستند که اصولا منافع عمـومي کشـور واضـع را بـرآورده ميسازند و پرسش اين است که آيا هنگام مراجعه به قانون حاکم بر قرارداد بايـد بـه همـۀ قواعد آن قانون (چـه قواعـد تأمين کننـدة منـافع عمـومي و چـه قواعـد تأمين کننـدة منـافع خصوصي) ترتيب اثر داده شود و لذا تحريم هاي تجاري وضع شـده توسـط کشـور قـانون حاکم هم در ارجاع به اين قانون بايد مد نظر قـرار داده شـوند، يـا اينکـه ارجـاع بـه قـانون حاکم فقط ارجاع به مقرراتي از اين قانون است که منافع خصوصي افراد را تأمين ميکنند و از اين جهت تحريم هـاي تجـاري وضـع شـده توسـط کشـور قـانون حـاکم نبايـد مـورد ملاحظه قرار گيرند؟ توضيح اينکه تفکر قديمي در مورد قانون حاکم اين اسـت کـه وقتـي قـانوني به وسـيلۀ قواعد تعارض قوانين به عنوان قانون قابل اجرا بر قرارداد تعيـين مي شـود، تنهـا آن دسـته از مقررات ماهوي قانون حاکم که به حوزة حقوق خصوصي تعلق دارنـد و منـافع خصوصـي متقابل طرفين دعوا را تأمين مي کنند، بر دعوا حاکم اند؛ به عبارت ديگر، مقـررات تعـارض قوانين فقط به آن دسته از قواعد ماهوي قانون حاکم که مربوط به حوزة حقوق خصوصـي باشند، ارجاع مي دهند و لذا مقررات مـاهوي حـوزة حقـوق عمـومي قـانون حـاکم (يعنـي مقرراتي از قانون حاکم که منافع عمومي را تأمين مي نمايند) قابل اجرا نيستند.
بايد دانست آيا درجايي که قواعد تعارض قوانين يا انتخاب طرفين بـه قـانون حاکم ارجاع مي دهند، اين ارجاع شامل اعمال قواعد آمره برتري که صرفا منـافع عمـومي را تأمين مي نمايند نيـز مي شـود يـا خيـر؟ در ايـن خصـوص دو نظـر را مي تـوان از ادبيـات حقوقي استخراج کرد: نظر اول : عبارات گستردة ١- مقررة ١٩٧٥ مؤسسـه حقـوق بين الملـل در خصـوص اعمـال قانون عمومي خارجي و ٢- جمله دوم مادة ١٣ اسپيلا، موجب ايـن تفسـير از سـوي برخـي نويسندگان حقوقي شده است که : حتـي آن مقرراتـي از قـانون حـاکم ، ماننـد تحريم هـاي اقتصادي که در درجۀ اول يا انحصارا منافع عمومي را تـأمين مي نماينـد، بايـد اصـولا - در صورت مرتبط بودن به دعوا- اجرا شوند.