چکیده:
تعیین صاحب حق قصاص از موضوعات مهمی است که بین فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. گروهی از فقها متولى قصاص را کسى میدانند که وارث اموال مقتول مىباشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علىرغم این که از اموال یکدیگر ارث مىبرند، حق قصاص ندارند.این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است. نظریه دیگر این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مىآید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتیجه این قول در واقع این است که زنها حق قصاص و طبعاً حق عفو هم ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى یا مادرى باشند. از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی، این است که حق قصاص برای اولیای دم یا مجنیعلیه، حق منحصر به فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال میتواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید. در این خصوص دو نظریه تعیینی و تخییری بودن حق قصاص بیان شده است. با وقوع جنایات عمد، حقی برای مجنی علیه یا اولیای دم نسبت به مرتکب این جنایت ایجاد می شود که از آن به «حق قصاص» تعبیر میشود و در واقع، درنظام جزایی اسلام برای بستگان مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابلهی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیشبینی شده است. حال در این مقاله به بررسی صاحبان این حق پرداخته میشود. برای تعیین اولیای دم و صاحبان حق قصاص، یک موضوع مهمی مطرح میشود که اصولاً حق قصاص ابتدائا براى چه کسى به وجود مىآید؟ آیا حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول به وجود مىآید و سپس مانند سایر «ماترک» او به ارث مىرسد یا این که حق قصاص ابتدائا براى اولیای دم به وجود مىآید و ربطى به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلایل تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در این خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظریه تعیینی بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروری که چیز دیگری جایگزین قصاص شود، مثل جایی که یکی از اولیای دم، عفو کند. اما در نظریه تخییری، مجازات جرم قتل عمد، قصاص یا دیه است و ولی دم یا مجنیعلیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر است.
خلاصه ماشینی:
٢-١- ديدگاه فقها درباره صاحبان حق قصاص در فقه اسلام دو ديدگاه متفاوت در مورد ولي مقتول و کسي که حق قصاص براي او به وجود ميآيد، وجود دارد: ٢-١-١-وراث مقتول، صاحب حق قصاص يک نظريه اين است که متولي قصاص، کسي است که وارث اموال مقتول ميباشد، اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي کساني که به واسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر عليرغم اين که از اموال يکديگر ارث ميبرند، حق قصاص ندارند.
در اين بخش به تشريح دو ديدگاه و ادله هرکدام پرداخته ميشود: ٢-١-١-١-تعلق حق قصاص به اولياي دم برخي از فقها بر اين عقيدهاند که حق قصاص ابتدائا براي خود ورثه جعل شده است ، براي اثبات نظر خود، به دلايل نقلي و عقلي استناد کردهاند: اول: طبق آيۀ شريفۀ «من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا...
ظاهر اين آيات مذکور دلالت بر قصاص در جرايم عمدي دارد و اثبات ديه در عرض قصاص، خلاف ظهور آيات است حال آنکه بدون دليل نميتوان از ظهور آيات دست برداشت (حلبي، ١٤١٧، ٤٠٥)،( علامه حلي(مختلف الشيعه )،( ١٤١٣، ٢٧٥)،(محقق اردبيلي، ٤٠٧،١٤٠٣)(شهيد ثاني،١٤١٠، ٨٩) به نظر ميرسد آيات مذکور نظريه تعيين را تأييد نميکنند و نيز با نظريه تخيير مخالفتي ندارند؛ منتهاي دلالت آيات اين است که قصاص، مجازات جرم عمدي بر ضد تماميت جسماني است ؛ اما اينکه مجازات قصاص تنها گزينه پيش روي ولي دم يا مجنيعليه است و يا اينکه گزينه ديگري براي انتخاب وجود دارد؟ بايد گفت : آيات مذکور در اين باره ساکت است .