چکیده:
یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق میتواند بیشترین ارتباط با دستگاههای شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاهها، حوزهها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران میباشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهرهگیری از سیستمهای شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فیمابین سپاه تهران و شهرداری تهران میتواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیتهای هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی میکند که اولا: اختلاف فیمابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئیننامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئیننامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی میباشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار میگیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگانهای نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینههای ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداریها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فیمابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن میپردازیم.
One of the great institutions of the Islamic Revolution, which due to its presence in all neighborhoods and regions can have the most contact with the city apparatus, is the Revolutionary Guards and the Basij. At present, the responsibility of directing, organizing and commanding these bases, districts and areas is assigned to the Tehran Revolutionary Guards, and since the issues of administrative sovereignty of the city, including transactions and contracts related to the municipality, construction, waste, green space, maintenance of places In the metropolis, the municipality of Tehran is responsible for examining the relationship between these two institutions and it is necessary to use quasi-judicial systems, including the Article 38 Commission of the municipality in disputes between the IRGC and the municipality of Tehran can reduce any tensions in the city. And expedite the activities of both institutions. The Commission deals with disputes that are, firstly: disputes between the municipality and individuals (both natural and legal). Second: This dispute is related to the contract concluded between the municipality and the person of the contract party. Third: This contract is related to transactions that originate from the municipal transaction regulations and are related to the said regulations. Despite the fact that the above commission has judicial characteristics, but it is among the quasi-judicial authorities. Since sometimes the military organs, especially the Revolutionary Guards, are parties to the contract of municipalities, including the municipality of Tehran, to discuss the contract in the field of property and contracting, so examining how to resolve.
خلاصه ماشینی:
١- مفهوم معاملات شهرداري و نيروهاي مسلح شهرداري ، سازماني محلي است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداري به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران و آبادي ، بهداشت شهر و رفاه اهالي و ساکنان آن شهر تأسيس ميشود و از دو واحد به نام ١- ماده ٣٨: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آئين نامه که بين طرفين ايجاد ميشود در هيأتي مرکب از نماينده شهرداري به انتخاب شهرداري پايتخت و نماينده انجمن شهر مطرح ميشود و هيأت مذکور ميتواند با طرف قرارداد توافق کند اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غيرقابل اعتراض خواهد بود.
با توجه به «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ١٣٦٥»٨ و برخلاف مواد «٤٩»٩ و «٥٠»١٠ قانون ٧- ماده ١: هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت ، همچنين شهرداري ها و بانک ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هايي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از اين پس دستگاه اجرايي ناميده ميشوند به ارضاي ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبارآن قبلا وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد دستگاه اجرايي ميتواند مورد نياز را مستقيما يا به وسيله هر سازمان خاصي که مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد.