چکیده:
این پژوهش بهصورت اکتشافی، با هدف تحلیل سیاستگذاری و احصاء مهمترین مسائل محیطزیست ایران انجام شده است. قوانین وضعشده در حوزه محیطزیست بر اساس اطلاعات مصاحبهها، نشریات، اسناد کتابخانهای و وبگاه سازمانها، در چهار دوره تاریخی و شش گزاره، دستهبندی شدند. سپس بر اساس نظر خبرگان مسائل صحتسنجی و اولویتبندی شدند. نتایج نشان میدهد که «مدیریت و بهرهبرداری از جنگلها»، «حفاظت از محیطزیست و ملی کردن آن»، «اصلاحات ارضی»، «جهاد سازندگی»، «تأمین منابع» و «مخاطرات»؛ مهمترین مسائل سیاستگذاری محیطزیست بودهاند. بیشترین توافق از منظر خبرگان بر مسئله سوم و کمترین توافق بر مسئله اول حاصل شده است. اولویتبندی مسائل نشاندهنده غلبه نگاه سرمایهای در مسائل محیطزیست است. نخستین اقدام برای حل مسائل، حذف تناقضها و تدوین یک بستر جامعنگر و پیونددهنده است.
Today, environmental policy-making is the main responsibility of governments in many countries. In Iran, environmental legislation began in the first years after the Constitutional Revolution. This exploratory study has been conducted with the aim of policy-making analysis and enumeration of the most important environmental issues in Iran. Laws in the field of environment were categorized into four historical periods and six statements based on information from interviews, publications, library documents, and organizations' websites. Then, according to the experts, the issues were verified and prioritized. The results show that "forest management and exploitation", "environmental protection and nationalization", "land reform", "construction jihad", "resource provision" and "risks" have been the most important environmental policy-making issues The highest agreement is reached on the third issue and the lowest agreement on the second issue. Prioritization of issues indicates the dominance of the capitalist view on environmental issues. The first step in resolving the issues is to eliminate contradictions and develop a comprehensive and connecting platform.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق نخست قوانين وضع شده در حوزه محيط زيست ايران طي دوران معاصر از سامانه ملي قوانين و مقررات و سامانه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي استخراج شد.
بررسي قوانين تصويب شده مرتبط با مسائل محيط زيستي از آغاز مشروطه تا پايان پهلوي اول (١٣٢٠-١٢٨٥) نشان ميدهد که مسئله «مديريت و بهرهبرداري از جنگل ها» مهم ترين مسئله در وضع مقررات مرتبط با محيط زيست است .
اين نهاد در واقع به عنوان نهاد توسعه روستايي پساانقلابي ايجاد شد؛ بنابراين در دوره استقرار جمهوري اسلامي (١٣٥٧-١٣٦٨)، «محروميت زدايي و آباداني روستاها در پي تشکيل جهاد سازندگي» مهم ترين مسئله سياستگذاري محيط زيست است که منجر به تصويب دو قانون توسط مجلس شوراي اسلامي، هفت مصوبه توسط شوراي انقلاب و هشت مصوبه توسط هيئت وزيران شد و به تأسيس وزارت جهاد سازندگي در سال ١٣٦٢ انجاميد.
همچنين هم گرايي خبرگان بخش هاي سه گانه در اولويت دادن به مسئله هاي «اصلاحات ارضي» بر «حفاظت از محيط زيست و ملي کردن آن» و «تأمين منابع » بر «مخاطرات» مشهود است .
مسئله هاي «مديريت و بهرهبرداري از جنگل ها»، «حفاظت از محيط زيست و ملي کردن آن»، «اصلاحات ارضي»، «جهاد سازندگي»، «تأمين منابع » و «مخاطرات» مهم ترين مسائل سياستگذاري از دورهي مشروطه تاکنون بودهاند؛ اين گزاره با يافته هاي سامرر (٢٠١٤)، مجابي و اسماعيلي فرد (١٣٩٥) و لطفيان و نصري فخرداوود (١٣٩٧) همسو است .