چکیده:
چکیده سیاستگذاران حقوق کیفری ،در پی نارضایتی ها از نظام عدالت تنبیهی، ظهور و توسعه ی پارادایم عدالت ترمیمی را به عنوان بینشِ معاصر نظام عدالت سزادهی در ربع آخر سده بیستم میلادی وارد ادبیّاتِ پژوهشی و اجرایی نظام عدالت کیفری و شیوه های مرسوم آن در دنیا نمودند .در این راستا در نظام حقوقی ایران تحقّق سیاستگذاری عمومی ؛تقنینی -جنایی ،مستلزم توجه به مجموعه برنامه های راهبردی در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان عالی ترین منبع تجلّی ِظهور دیـدگاههای سیاسی و قضایی- می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح پارادایم عدالت ترمیمی در سیاست جنایی کشور با چالش های متعدّدی روبرو می باشد.تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانهای یا اسنادی در پی شناخت چالش ها و محدودیّت های موجود در مسیر رسمی سازی عدالت ترمیمی در رویکرد با اصول قانون اساسی و ارایه راهکارها می باشد ،که بدون شک می تواند به مطلوبیّت بیشتر سیاست جنایی تقنینی – ترمیمی در نظام حقوقی ایران بیانجامد .در واقع در قانون اساسی صرف نظر از توجهاتی که به جایگاه این نوع از عدالت داشته شده است ،اصولی وجود دارند که می توانند مسیر رسمی سازی اندیشه های حاکم بر عدالت ترمیمی را با چالش مواجه سازند .بدیهی است که سیاستگذاران عمومی کشور وکارگزاران نظام عدالت کیفری در راستای دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ترمیمی ، بتوانند با شناخت و گذر از این نوع چالش ها ،جایگاه واقعی این اندیشه را در نظام حقوقی ایران پیدا نموده و ارتقا بخشند .
AbstractFollowing dissatisfaction with the penal justice system, criminal law policymakers introduced the emergence and development of the restorative justice paradigm as a contemporary vision of the penal justice system in the last quarter of the twentieth century into the research and executive literature of the criminal justice system and its common practices in the world. In this regard, in the Iranian legal system, the implementation of public policy - legislative - criminal, requires attention to the set of strategic plans in the upstream documents, including the Constitution of the Islamic Republic of Iran as the highest source of manifestation of political and judicial views. Findings show that the design of restorative justice paradigm in the criminal policy of the country faces several challenges. The present study uses the library or documentary method to identify the challenges and limitations in the formalization of restorative justice in the approach to Principles of the Constitution and the presentation of solutions, which can undoubtedly lead to greater desirability of the legislative-restorative criminal policy in the Iranian legal system. They can challenge the formalization of the ideas governing restorative justice. It is obvious that the country's public policymakers and agents of the criminal justice system in order to achieve a desirable restorative criminal policy, can recognize and overcome such challenges, Find and promote the real place of this idea in the Iranian legal system.
خلاصه ماشینی:
در واقع در قانون اساسي جمهوري کليدواژه ها: اسلامي ايران صرف نظر از توجهاتي که به جايگاه اين نوع از عدالت داشته شده است ، اصولي وجود دارند که سياست گذاري عمومي، ميتوانند مسير رسميسازي انديشه هاي حاکم بر عدالت ترميمي را با چالش مواجه سازند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از در اکتبر سال ٢٠١٨، کميته وزراي شوراي اروپا، نظر تعيين آرمان ها، اهداف و راهبردهاي کلي به کشورهاي عضو توصيه کرد که «مزاياي بالقوه برنامه ريزي، از غناي کافي برخوردار است و بالاترين استفاده از عدالت ترميمي در رابطه با سيستم هاي هنجار نظام ساز براي برنامه ريزي محسوب ميشوند، عدالت کيفري» را تشخيص داده و ديگر کشورها چراکه هم از لحاظ شکلي و هم ماهوي شاخص هاي را به «توسعه و استفاده از عدالت ترميمي» تشويق متمايزي دارد.
و فصل اختلافات ، ترميم روابط با زبان صلح ، مشارکت حداکثري گونه نظريه اي تنها در صورت انطباق با اصول قانون پژوهشي به عمل نيامده است ؛ بنابراين هدف از انجام اساسي، قابليت رسميسازي و اجرا را در کشور پژوهش حاضر، شناخت موانع و چالش هاي انديشه خواهند داشت (ترسيم نوعي ساختار خاص نظام عدالت ترميمي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ِ ِ حقوق کيفري).
بر اين اساس ، ناقص ، به تسهيل و رسميسازي گفتمان عدالت لازم است تمامي نهادهاي قانون گذار و مقرره گذار ترميمي در قالب اجراي تأسيسات حقوقي ترميم در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس مفاد مدار و شيوه هايي همچون نهادهاي حل اختلاف ، «موازين اسلامي» به توليد هنجار حقوقي اقدام کنند داوري، ميانجيگري، صلح ميان طرفين و قوانين (اسماعيلي و امينيپژوه ، ١٣٩٣: ١٨).