چکیده:
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر2019 گزارش گردید و دامنهی آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همهگیری، سخت شدن، عقیم شدن و ممتنع شدن تعهدات قراردادی است که به ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوه قاهره بحث میشوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوه قاهره میباشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. تجربهی چندماهه کشورها و اظهار نظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملّی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوه قاهره است. کرونا و محدودیتهای ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچنددر این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزامآوری در بخشهای ممکنالوفا خواهد بود. قابلیت پیشبینیِ ممنوعیتهای قانونی ناشی از شیوع کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد و شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بینالمللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوهقاهره خارج کرده است.در نهایت، این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوه قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بینالمللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخله قانونگذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطهی کرونا سخت شدهاند، قضات را از استناد بی رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بینیاز میگرداند.
The outbreak of the coronavirus was first reported in Wuhan, China in December 2019, and gradually spread to the rest of the world, including Iran. Among the effects of this epidemic are the hardening, frustration, and impossibility of contractual obligations, which are discussed under the Hardship, Frustration, and force majeure, respectively. Of these excuses, our legal system has only accepted the explicit criteria governing the Force Majeure, which is also based on the impossibility of the commitment. the months-long experience of countries and the comments of official national judicial authorities indicate a tendency to accept the maximum of coronavirus conditions as Force Majeure. The corona pandemic and its limitations are temporary in nature. In the meantime, however, it will be necessary to consider the type of commitment in terms of unity or plurality of the desired, with this explanation that in cases of unity of the desired, the conditions resulting from coronavirus will essentially lead to the termination of the contract and the discharge of the obligation, as opposed to the multiplicity of the desired, which temporarily impedes the suspension of the restrained part and the retention of the obligation in the possible parts. Predictability of legal prohibitions due to corona outbreak has discharged a wide spectrum of corona-driven conditions from the title of Force Majeure. Ultimately, it is the judge who must have to state if they meet the conditions of Force Majeure, and the mere declaration of a state of emergency by national and international authorities will have no effect on its realization in single cases. However, the legislature's intervention in determining the legal status of obligations that have become hard-to-perform due to corona pandemic, results in judges not needing to rely heavily on secondary rules such as principle of “la zarar” or “la haraj” principle” of hardship.
خلاصه ماشینی:
1 بر همین اساس، در شرایط حاصل از کرونا نیز این تقسیم قابل ارائه است، بدین معنی که شیوع کرونا برخی از تعهدات را غیرقابل انجام نموده است که در ادبیات حقوقی ایران تحت عنوان «قوۀ قاهره» بررسی میگردد ، همچنانکه برخی دیگر، کماکان قابل ایفا باقی ماندهاند؛ هرچند گاهی تعهداتی که همچنان ممکنالوفا هستند نیز در شرایطی که در ذیل در اینجا منظور از تعهداتی که فاقد قابلیت اجرا هستند، تعهداتی است که ابتدا قابل انجام بوده است و بعد از مدتی غیرقابل انجام میشود والّا تعهد قراردادی که از ابتدا مطلقاً غیرقابل انجام باشد باطل خواهد بود و از موضوع بحث خارج خواهد بود (برای دیدن بحثهای تفصیلی، نک: کاتوزیان، ۱۳۸۹/3: ش569؛ عدل (عدل السلطنه)، 1389: 126 به بعد).
به منظور اجتناب از اطالۀ بحث، اجمالاً عنوان میگردد طبق مواد مذکور و دکترین ناظر بر بحث قوۀ قاهره، انتفای تعهد بر مبنای قوۀ قاهره در نظام حقوقی ایران در گروی اثبات سه عامل است: خارجی بودنِ عامل موجد فورس ماژور، ناتوانی متعهد در دفع عامل و غیرقابل پیشبینی بودن عاملی که سبب امتناع تعهد شده است (کاتوزیان، 1386: 29۵-29۲؛ شهیدی، ۱۳۸۹: 85؛ صادقی مقدم، 1379: 177)، که با توجه به موضوع بحث، انطباق شرایط حاصل از کرونا برای امکانسنجی استناد به قوۀ قاهره، نیازمند بررسی هر یک از عوامل مذکور خواهیم بود که بنا به محوریت رویۀ قضایی در پژوهش حاضر، ذیل آراء صادره ناظر بر قوۀ قاهره صورت میپذیرد.