چکیده:
نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب میشود. با این حال ممکن است طفلی بیگناه در نتیجه عمل زنای والدین قانونشکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیدهای به وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۱۷۰۳/۰۴/۱۳۷۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسیله در فقه و نظام حقوقی قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر میباشد و بهویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به وجود آمد، ترجیح دارد و قویتر است. ازاینرو، به دلیل وجود نص خاص، غیر از ارث، همه آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب میگردد.
The lineage resulting from canonical and legal marriage requires correctness and effects such as inheritance, alimony, natural guardianship, custodianship, etc are arranged on it. However, an innocent baby may be born as a result of the committing fornication of their lawbreaker parents. There were many theoretical differences between jurists and jurisprudences according to Article 1167 of the Civil Code on the order or non-order of legal effects on the lineage of such a child, and in this regard, different opinions were issued by the courts. The end of this incoherence of votes led to the issuance of a unanimous decision of the Judicial Procedure No. 617-03-04 / 1376 of the General Assembly of the Supreme Court. This study tries to examine this issue based on the jurisprudence and legal-judicial system of Iran and uses a descriptive-analytical method and with the help of library tools. The view of adjudication a child to a whoremonger who is contrary to the famous saying of the Imami jurists and in accordance with the opinion of contemporary jurists, and especially in accordance with the fatwa of Imam Khomeini, according to which a great change in Iranian law took place, is preferable and stronger. Therefore, due to the existence of a special text, except for inheritance, all legal effects on illegitimate lineage are also regulated.
خلاصه ماشینی:
همچنین استنباطهای متفاوت از ماده صدرالذکر، موجب صدور آراء مختلف از سوی دادگاهها شد و در نهایت دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 03/04/1376 به این اختلاف آراء پایان داد، که به این شرح میباشد: «به موجب بند «الف» مادۀ (1) قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 16 و مادۀ 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد، یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است.
مقاله حاضر با این فرض که آثار حقوق مدنی میان نسب مشروع و نامشروع در غیرارث مشترک میباشد و به اصطلاح اصولی، اصل بر ترتب آثار در نسب نامشروع است، مگر آنچه که به دلیل خاص بر آن مترتب نمیشود؛ درصدد است تا با ارائة دیدگاه اسلام که در عصر حاضر انتقادات بیشماری از ناحیه بعضی افراد مطرح میگردد و تصور کردهاند به مانند جماعت یهود، اطفال نامشروع از جامعه اسلامی مطرود گشتهاند؛ این موضوع را در فقه امامیه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران بررسی و ریشهیابی کند؛ همچنین به مقتضای بحث، دیدگاههای مذاهب اسلامی نیز بیان شده و با برداشتن گام کوچکی در این زمینه، وضعیت روشنی از حقوق مدنی و اجتماعی این قبیل اطفال در جامعه ارائه گردیده و در راستای رفع تبعیض از آنان و برابری حداکثری حقوق ایشان همگام با اصول حقوق بشر تلاش شده است.