چکیده:
تعدّ حجةالإسلام من أرکان الإسلام و إنما تجب علی کل مسلم مرة في طول حياته. أما أنواع الحج فتمتّع و قران و إفراد. والمشهور بين الفقهاء أن من کان بعيداً عن مکة – و هو المسمّی بـ«النائي»- إنما يجب عليه التمتع و قد يستدلّ علی ذلک بالإجماع و الآية الکريمة: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و کثير من الروايات المعتبرة. أما الأوّلان فعدم إنتاجهما في هذا المجال ليس ببعيد و المهم في ذلک هو الروايات فإنها مختلفة؛ ففي بعضها انحصار وظيفة النائي بالتمتع و في قبالها روايات مستفيضة قريبة من التواتر قد تنفي تعيّن التمتع علی النائي و إنما تدل علی أفضليته للنائي.و قد ذکرت في الجمع بين الطائفتين أربعة وجوه: «وجوب التمتع و استحباب القران و الإفراد من دون إجزائهما عن حجة الإسلام»، «حمل أخبار أفضلية التمتع علی من أتی بحجةالإسلام»، «أفضلية التمتع المشروع علی الإفراد و القران المشروعین» و «استحباب التمتع و کفاية غيره للنائي». أما الثلاثة الأول من هذه الوجوه فلا تخلو من ضعف، بينما أن بعض ما دل علی أفضلية التمتع يکون حاکماً علی روایات تعیّن الحج و مفسّراً لها و المتحصل من هذه النظرة التفسيرية هو «جواز الحج بأنواعه للنائي و استحباب التمتع له أو تأکّد استحبابه له». تعتبر العقود الآجلة من أهم الأدوات وأكثرها استخداماً في سوق مشتقات الأسهم في إيران والعالم، وفي الوقت نفسه أدّی الغموض في حقيقتها من حيث الفقه والقانون إلى تصوّرات مختلفة حولها. و قد تصوّر بعض المحققين ماهية هذا العقد المعاهدة، والآخر شرط ضمن العقد، والثالث التعهد الابتدائي والرابع التعهد المعوّض؛ والجدير بالذکر أن الطرفين في المعاملة قد يکونان جادّين في تبادل البضائع إحياناً وقد لايکونان، بل يقصدان الحصول علی الربح فقط. فمشروعية هذا النوع من العقد منوطة بشمول الأدلة التأسيسية و الإمضائية لهذه المعاملة. فإن المؤلف يدرس الأدلة المحتملة لإثبات شرعية هذا النوع من العقود وفقاً للاحتمالات الأربعة في کلا الفرضين في إثبات صحتها الشرعية أولاً و إثبات لزوم هذا النوع من العقد أو جوازه ثانياً. العمومات الروائية و الروايات الخاصة، قاعدة السلطنة و السيرة العقلائية هي الأدلة الرئيسية في هذا البحث. والنتيجة الحاصلة بعد الدراسة الفقهية هي أن العقود الآجلة بأي تفسير من التفسيرات الأربعة في فرض نية تبادل البضائع صحيحة و لازمة؛ ولکنها في فرض نية الحصول علی الربح وعدم القصد الجدي الی التبادل باطلة حسب جميع التفسيرات الأربعة.لا ريب في عدم جواز التصرّف في ملك الغير بلا إذن من المالك أو رضاه؛ إلّا أنّه قال الفقهاء في مواضع بجواز التصرّف في ملك الغير بلا إذن من المالك، و من جملة تلك المواضع التصرّف في الأراضي المتّسعة و الأنهار الکبيرة. و قد استدلّوا علی ذلك بوجوه، منها: قاعدة «لاحرج»؛ بتقريب أنّ الشارع -بما أنّه مالك الملوك- قد أباح التصرّف في الأراضي المتّسعة و الأنهار الکبيرة کي لا يتحرّج الناس؛ حيث إنّه لم يجعل في الدين حکماً يستلزم الحرج. و الاستدلال بـ«لاحرج» في هذه المسألة يتوقّف علی أمور لابدّ من ذکرها و البحث عنها مفصّلاً و اتّخاذ الموقف فيها و أهمّ تلك الأمور ما يلي: دراسة مفهوم «الحرج» و صدقِ موضوعه في مسألة الأراضي المتّسعة و الأنهار الکبيرة، کون «لاحرج» امتنانیّاً و تأثیر ذلك في رفع حرمة التصرّف بلا إذن في ملك الغير، جريان «لاحرج» لرفع الواجبات، شمول «لاحرج» للحرج النوعيّ و الأحکام الوضعية، کون «لاحرج» مجملاً. و قد حاول المؤلف -مضافاً إلی التحقیق و البحث عن زوايا عديدة من قاعدة «لاحرج»- أن يتحقّق الحکمَ بجواز التصرّف بلا إذن في الأراضي المتّسعة و الأنهار الکبيرة استدلالاً بالقواعد و المباني الجارية في مسألة التصرف بلا إذن في ملک الغير، و سيتّضح أنّ الاستدلال بـ«لاحرج» علی المطلوب قد یشکل من بعض الجهات.صحة العقد تحتاج إلی توفّر شروط في المتعاقدين هي الحياة والعقل والتمييز والبلوغ والاختيار وعدم الحجر و مع کل هذه الشروط يلزم التفاتهما إلی مفاد العقد ثم قصده و إنشائه. و من المهم الإجابة علی أنه هل يلزم وجود هذه الشروط التي تعد أهلية المتعاقدين، من بداية العقد إلی نهايته؟ في الظروف العادية يمکن القول بوجود أهلية المتعاقدين من أول العقد إلی آخره؛ ولکن إذا طال الزمان بين الإيجاب و القبول، توجد موارد کثيرة لم تکن الأهلية مقارنة للعقد أو مستمرة إلی آخره. بلغ اختلاف الفقهاء في المسألة إلی حدّ يفتي الفقيه في کتابٍ خلاف ما يفتي في کتابٍ آخر. يعتبر تنظير الإيجاب بالعقد الجائز، أهلية التخاطب، عدم القصد الجدّي، إطلاقات أدلة الشروط، انصراف عمومات الصحة و زوال الإرادة مع زوال الأهلية من أهمّ ما يستدلّ به في هذه المسألة. وصل المؤلّف بعد التفکيک بين مرحلة انعقاد العقد ومرحلة إمضائه؛ ثم بين أقسام الأهلية؛ وبعد تقييم الآراء و أدلّتها إلی أنه يلزم وجود أهلية صدور الإرادة في الموجب عند الايجاب و في القابل عند القبول و لا يشترط في انعقاد العقد، استمرار الأهلية في الموجب و تواجدها في القابل من أول العقد. نعم صحة العقد في بعض الموارد، مشروطة بإجازة الولي أو الورثة أو الغرماء. أيضاً إذا لم يکن القابل أهلاً لصدور الإرادة عند الإيجاب و علم الموجب بعدم صيرورته أهلاً في المستقبل، لم ينقدح القصد الجدي للإيجاب في نفس الموجب و لا ينعقد العقد من هذه الجهة.يمتلك الشطرنج تاريخاً لا يقلّ عن ألفي عام. خلال تطوره التاريخي، حدثت فيه العديد من التغييرات العملية والماهوية، وظهرت أنواع مختلفة منه في قلوب الثقافات المختلفة. ولهذه التطوّرات أثر مباشر في الاستدلال على الحكم الفقهي للشطرنج. في غضون ذلك، حُرّمت نوعاً أو أكثر من نوع واحد؛ إمّا لأنه فعل حرام في نفسه أو لأنه جهاز قمار؛ لكن العديد من أنواع الشطرنج لم تكن شائعة وقت الحظر أو لم يتمّ اختراعها بعد، و لهذا توسيع حرمة الشطرنج لهذه الأنواع مشکل جداً. الاهتمام بالاختلاف بين الأمور الواقعية والاعتبارية، و دوران الأحکام مدار الأسماء أو المسمّيات، و التعرف على درجة الوحدة والتعددية في الأشياء وتحديد المنطق السائد في موضوعات الأحكام الشرعية، فكلّها مؤثرة في تحقيق الحكم الشرعي للأنواع الحادثة أو غير التقليدية من الشطرنج في وقت صدور الروايات الناهية. من جانب أخری، ليس من السهل الوصول إلی إطلاق لأدلة تحريم الشطرنج حتی يحرم علی طبقه جميع أنواعها؛ لأن تحريم الشطرنج صدر في زمان كان فيه نوع معين من الشطرنج تقليدياً وعادياً، بل ورد بعضه في السؤال عن حكم الشطرنج اللتي لُعِبت في ذلک الزمان. و مع قصور الروايات لإثبات تحريم الأنواع المختلفة من الشطرنج، يسهل الرجوع إلی الأصول العملیة، وربما يمكن إثبات الحلیّة لبعض أنواع الشطرنج بالاعتماد على أصل البرائة؛ لكن هذه لاتنافي حسن الاحتياط.تحديد معيار ثابت لتشخيص وحدة المعاملة و تعددها، من أهم الموضوعات التي نوقشت في الفقه و القانون المدني وبالنظر إلى أن عناصر الصفقة تتكوّن من الموضوع، طرفي المعاملة، الإيجاب و القبول، فإن السؤال الذي يطرح نفسه عندئذ هو أن تعدد أيّ واحد من هذه العناصر يمكن أن يؤدي إلى تعدد المعاملة و یُرتّب عليها آثارَ المعاملات المتعددة؟ يمکن بمتابعة المصادر الفقهية والقانونية و استقراء الآراء الواردة في هذا الصدد، إجمال الآراء الأربعة بتعدد الصفقة علی معيار «الموضوع»، «طرفي المعاملة»، «الإيجاب و القبول» و «عنصر الزمان في العقود الزمانية». اتفق الفقهاء و علماء القانون على تعدد المعاملات على أساس تعدد موضوعها، ولکن تختلف آرائهم بالنسبة إلی الدعائم الأخرى، بمعنی أنّه إضافة علی الموضوع، هل ینتهي تعدد سائر أرکان الصفقة إلی تعدد المعاملة أيضاً أم لا؟ يبدو أنه في هذا الصدد، يمكن التمشّي مع العرف السليم و الرأي بتعدد الصفقة علی أساس جميع الأرکان و ذلک لاقتضاء المعاملات اليومية و المتداولة بین العقلاء. وعليه، أیّما صفقة توحّد باعتبار وحدة أرکانه، لايمکن انحلالها إلی صفقات متعددة؛ بل تنعدم بانحلال البعض ولکنه إن تعدّدت الصفقة باعتبار الموضوع أو الطرفين أو الإيجابين أو الزمان فإذن لايؤثر فسخ البعض علی البعض الآخر؛ بل يبقی البعض علی الدوام. وعلی هذا، من الممکن أن تعدّ الإرادة من أسباب التعدد أيضاً والإیقاع یشارک العقد في هذه کلها.
خلاصه ماشینی:
و الاستدلال بـ«لاحرج» في هذه المسألة يتوقّف علی أمور لابدّ من ذکرها و البحث عنها مفصّلاً و اتّخاذ الموقف فيها و أهمّ تلك الأمور ما يلي: دراسة مفهوم «الحرج» و صدقِ موضوعه في مسألة الأراضي المتّسعة و الأنهار الکبيرة، کون «لاحرج» امتنانیّاً و تأثیر ذلك في رفع حرمة التصرّف بلا إذن في ملك الغير، جريان «لاحرج» لرفع الواجبات، شمول «لاحرج» للحرج النوعيّ و الأحکام الوضعية، کون «لاحرج» مجملاً.
و قد حاول المؤلف -مضافاً إلی التحقیق و البحث عن زوايا عديدة من قاعدة «لاحرج»- أن يتحقّق الحکمَ بجواز التصرّف بلا إذن في الأراضي المتّسعة و الأنهار الکبيرة استدلالاً بالقواعد و المباني الجارية في مسألة التصرف بلا إذن في ملک الغير، و سيتّضح أنّ الاستدلال بـ«لاحرج» علی المطلوب قد یشکل من بعض الجهات.