چکیده:
هدف از انجام این مقاله تحلیل مواد اختلافی عدم جریان اقاله در عقود معین میباشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، قوانین داخلی هر کشوری برای برطرف ساختن نیازهای حقوق آن کشور تدوین شده است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. قوانین برای حفاظت از منافع افراد در اعمال حقوقی که انجام میدهند تدوین و تصویب شدهاند. اعمال حقوقی، عملی است که شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام میدهد. اقاله از جمله اعمال حقوق است که همانند سایر اعمال با تراضی طرفین بر عقود مترتب میشود. به رغم دقت و فراستی که افراد در برقراری روابط مالی و حقوق در هنگام انعقاد معامله به کار میگیرند، گاهی نیز بنا به عللی، از انجام معامله پشیمان شده و از ادامه قرارداد و انجام تعهدات حاصل از آن منصرف میشوند. این برهم زدن معامله، هر گاه با توافق و تراضی طرفین معامله باشد، در لسان فقهی و حقوقی اقاله نامیده میشود. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن میباشد و در اصطلاح اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میگیرد و موجبات انفساخ معاهده را فراهم میسازد. هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد میسازند، این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد، زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال میکردهاند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آوردهاند؛ این هدف و حق نباید ضایع شود. عمل حقوقی اقاله برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به وجود آمده است. برای مثال در کم یا زیاد کردن ثمن معامله و یا زمان تلف شدن یکی از عوضین یا هر دو مورد اقاله مانع ضرر مادی و معنوی طرفین میشود. در این موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد.
The purpose of this paper is to analyze the material differences in the lack of flow of processions in certain
contracts, which was done descriptively and analytically, and the domestic laws of each country have been
formulated to meet the needs of the country. The laws of the Islamic Republic of Iran are no exception to this
rule. Laws have been drafted to protect the interests of individuals in the enforcement of their rights. Legal
action is an action that a person makes voluntarily with the intention of obtaining a legal act. Chaos is one of the
exercise of rights, which, like other acts, is entrusted to the parties on the contract. Despite the precision and
accuracy that individuals have in establishing financial and legal relationships when they enter into a business
deal sometimes, for some reason, have regretted the transaction and continue to negotiate and fulfill the
obligations arising therefrom. This disturbance of the transaction, if agreed between the parties, is called in the
legal and legal language of the chain of custody. The word in the word means neglect and neglect, and in the
term term is a legal act that is faced with the faces of the person and will result in the termination of the treaty.
When the two parties conclude an agreement for the satisfaction of their needs and for the provision of their own
interests, this contract will be of a religious nature and will be necessary in line with the principle and the first
principle of an ongoing contract, which will be necessary because each one On the two sides of the marriage,
when the contract was concluded, they pursued the purpose and purpose pursued by the contract for the
fulfillment of the contract; this goal and the right should not be lost. Legal action has been taken to prevent
violations of the rights of the parties. For example, in order to reduce or increase the transaction, or the time of
the loss of one of the alternates or both, it will prevent the material and spiritual loss of the parties. There are
differences of opinion in these cases.
خلاصه ماشینی:
انحلال عقد نکاح و عقد وقف نیازمند اسباب خاص خود است و البته در عقد ضمان نقل ذمه نیز با تراضی مضمون له و ضامن می توان عقد ضمان را اقاله نمود زیرا عقد ضمان بین مضمون له و ضامن واقع می شود و طبعاً قابلیت اقاله را دارد هرچند در نتیجه اقاله برای مضمون له حق رجوع به مضمون عنه ایجاد نمی گردد.
اقاله توافق برای انحلال قرارداد است که بین طرفین هر قراردادی امکان آن وجود دارد مگر این که قانونگذار به دلایل خاصی قراردادی را غير قابل اقاله بداند (مثل عقد نکاح که به دلیل صیانت از خانواده وجنبه معنوی این قرارداد غیر قابل تفاسخ است) اقاله عقد ضمان – باعث می گردد که مضمون عنه بری، دوباره مدیون شود (ضمان ناقل ذمه) با تعهد ضامن به وثیقه، دین مدیون اصلی از بین برود.
هر چند که در قانون مدنی به این نوع از عقد ضمان اشاره نشده ولی با توجه به اصول کلی حقوقی و مقررات قانونی مدنی در خصوص سقوط تعهدات، اقاله چنین عقدی را باید صحیح دانست؛ زیرا با وجود اینکه ضامن مال خود را وثیقه دین مضمون عنه قرار داده ولی شخص اخير الذکر به طور کامل بری نشده تا خارج شدن مال ضامن از وثیقه دین وی موجب متعهد شدن وی گردد و در نتیجه تعهدی برای او ایجاد شود که در اینجا منبع آن تعهد نقشی نداشته است.