چکیده:
در قراردادی که طرفین برای خود منعقد میکنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمیتوان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته میشود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامنلا و تا حدودی رومیـ ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت میگیرد.
واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.
Stipulation for the benefit of a third party
In a contract the parties may stipulate a right or an obligation for the benefit of a third part. There is almost no disagreement as to the impossibility of stipulation directly a right for the benefit of a third party, with or without his or her prior or later consent or disagreement.
In this article, the background, concept, nature and the legal effects of such stipulation is studied. The study is conducted mostly based on a comparative study of the common law and to some extent civil law systems with an emphasis on the doctrine and case law.
Keywords: Right, stipulation for a third party, Court decisions, third party, doctrine, consideration, privacy of contracts
خلاصه ماشینی:
اگر اين نظر برگزيده شــود که تعهد به ســود ثالث - خواه اعلام رضايت بعدي او شرط باشد يا نه - معتبر و داراي اثر حقوقي است ، در آن صورت بدون به رسميت شناختن حق اجراي مستقيم قرارداد به سود ثالث و تواناسازي قانوني او به طرح دعواي قراردادي براي وصول حق اش ، فاقد ارزش حقوقي و به نوعي داراي چهرٔە توهين آميزتري نسبت به ثالث است .
بعد از طرح اين بحث لفظي ، درک دقيق مفهوم و مبناي تعهد به ســود ثالث مســتلزم آن اســت که تحولاتي که در سيستم هاي حقوقي مختلف روي داده و در جهت شناسايي حقوق قراردادي براي ثالث ِ ذينفع تعديل شده اند، مورد بررسي قرار گيرد.
اين ديدمان با وجود مشکل گشايي اوليۀ آن با ايرادات عمده به شرح زير روبرو است : - ثالث عملا حق خود را به وسيلۀ متعهدله (مشروط له ) به دست ميآورد و ازاين رو شايد بتوان تنها او را مجاز شــناخت که عليه وي اقامۀ دعوا کرده و در زمرٔە بســتانکاران او قرار گيرد؛ نه اينکه مستحق حقوق قراردادي مقابل متعهد باشد.
با اين حال با ايرادات عمده به شرح زير روبرو است : - با فسخ قرارداد از سوي متعهدله (مشروط له )، ثالث هيچ گاه نمي تواند به عنوان طرف قرارداد مطرح شده و حقوق قراردادي خود را از متعهد مطالبه کند.
از سوي ديگر اين تحليل با همان ايرادات پيشين روبرو است که نمي توان قرارداد را بدون دليل و تنها براي توجيه تعهد قراردادي به سود ثالث به دو عقد مجزا از هم تفکيک کرد.