چکیده:
در تمام اسناد و قوانین داوری تجاری بینالمللی، ساز و کارهایی برای داور و طرفین داوری در جهت اثبات دعوا پیشبینی شده است که تا حدودی میتواند راهنمای داور و طرفین داوری قرار گیرد؛ اما آیینی نیست که به طور مفصل و با جزئیات کامل باشد. با وجود این، رسیدگی داوری بدون ادله اثبات و روش رسیدگی به آن امکانپذیر نیست و قوانین داوری تجاری بینالمللی به خوبی بر الزام این موضوع تصریح دارند. بنابراین، هرچند که داوری یک مرجع قضاوتی خصوصی است، لیکن داور همچون قضات دادگاههای دولتی میبایست جهت کشف حقایق به دلایل و مستنداتی که به او ارائه شده است، رسیدگی و بر اساس آنها تصمیمی موجه و قابل اجرایی را اتخاذ نماید. پرسش قابل طرح این است که داوران طبق چه نظام ادلهای حقیقت را کشف مینمایند؟ از آن جا که موضوع داوری تجاری بینالمللی، اختلافات تجاری فرامرزی است و طرفین داوری و داوران از کشورهای مختلفی هستند، انتظار میرود دلایل اثبات دعوا از ضوابط نظام ادلهی مجرا در حل و فصل اختلافات دادگاههای دولتی مقر داوری یا کشورهای درگیر اختلاف یا کشور محل شناسایی و اجرای رای متابعت ننماید. در واقع، با پذیرش اصل استقلال نظام داوری تجاری بینالمللی، میتوان قائل به نظام مستقل و آزاد ادله اثبات در داوری تجاری بینالمللی شد.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه حقوق ملل سال پنجم، شماره 19، پاییز 1394 جایگاه دلیل در داوری تجاری بینالمللی سهیلا دیبافر 1 چکیده در تمام اسناد و قوانین داوری تجاری بینالمللی، ساز و کارهایی برای داور و طرفین داوری در جهت اثبات دعوا پیشبینی شده است که تا حدودی میتواند راهنمای داور و طرفین داوری قرار گیرد؛ اما آیینی نیست که به طور مفصل و با جزئیات کامل باشد.
پرسش قابل طرح این است که داوران طبق چه نظام ادلهای حقیقت را کشف مینمایند؟ از آن جا که موضوع داوری تجاری بینالمللی، اختلافات تجاری فرامرزی است و طرفین داوری و داوران از کشورهای مختلفی هستند، انتظار میرود دلایل اثبات دعوا از ضوابط نظام ادلهی مجرا در حل و فصل اختلافات دادگاههای دولتی مقر داوری یا کشورهای درگیر اختلاف یا کشور محل شناسایی و اجرای رأی متابعت ننماید.
پس، با توجه به مقررهی گفته شده در بالا، بر اساس اصل حاکمیت ارادهی طرفین داوری 1 ، اصحاب اختلاف مکلف نیستند، قانون شکلی (آیین داوری) ویژهای را بر رسیدگی داوری خود حاکم سازند، بلکه میتوانند قواعد داوری یک سازمان بینالمللی یا قواعد ادله (IBA) 2 را بر داوری خود اعمال نمایند.
" اما در خصوص جنبهی ماهوی دلیل، غرض قانونگذاران چه بوده است؟ آیا بنا بر این بوده که دلایل با توجه به ماهیت موضوع اختلاف ارائه گردند و داور نیز آن را بپذیرد؟ یا این که طرفین در ارائهی هر دلیلی آزاد هستند و داور نیز با صلاحدید خود در پذیرش آن از آزادی عمل برخوردار میباشد؟ چرا که ادامهی قسمت دوم ماده 19 قانون نمونه آنسیترال میگوید: "تشخیص قابلیت قبول، ارتباط، اهمیت و ارزش هر گونه دلیل به عهدهی داور است.