چکیده:
حقوق شهروندی در معنای عام آن ، مشتمل بر حوزه ی گسترده ای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی انسان ها است . به عبارت دیگر، مجموعه ای از حقوق متقابل میان افراد و شهروندان که در ادبیات حقوقی معاصر به «حقوق شهروندی» تعبیر میشود که به عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدی - گری(انتظامی،اداری و ...) است که از مطالبات مهم دولت ها و شهروندان در قبال یکدیگر تلقی میشود. در مجموعه ی قواعد و مقررات اسلامی (متون فقهی) که ناظر بر روابط میان اعضای اجتماع است مهم ترین موضوع ، حقوق انسان است و زمانی که از تکلیف سخن به میان میآید، این تکالیف هم ، در نهایت در خدمت حقوق انسان ها قرار میگیرند که این دو مفهوم در کتاب و در روایات مورد توجه قرار گرفته است . ماموران دستگاه انتظامی در جایگاه ضابط قضایی به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان ، نقشی اساسی در نظام عدالت کیفری دارند و کوچک ترین سهل انگاری نسبت به حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجبات تضییع حقوق اساسی آن ها ١ -کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه yahoo.com @E-mail: aligs٧١ را فراهم میسازد. بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که فقه اسلام ، شامل متعالیترین مبانی و آموزه ها در خصوص حفاظت و مواظبت از مصادیق حقوق شهروندی است از همین رو، نگارنده کوشیده مبانی فقهی جلوه های مهم حقوق شهروندی را در مجرای اقدامات مربوط به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری تبیین نماید.
خلاصه ماشینی:
در بادي امر، تقابل ظاهري و ابتدايي ميان حقوق شهروندي و وظايف و ماموريت دستگاه انتظامي قابل تصور است به طوري که در منظر برخي از افراد، از قوانين و مقررات متضمن حقوق دفاعي متهمان به عنوان قانون متهمان ياد ميشود اما آن چه که مهم بوده و نبايد از نظر دور داشت اين است که ؛ شهروندان همواره تحت پوشش قانون قرار دارند، تا حقوق اساسي آنان محفوظ بماند و در صورتي که برچسب مجرمانه به آنان زده شود، از چتر حمايتي قانون خارج نميشوند و اين بدان سبب است که کرامت و حيثيت انسان در رتبه اي از اهميت قرار دارد که با انتساب عناوين مجرمانه زايل نميشود گواه اين موضوع نيز در اسلام ، آموزه ها و مباني ديني و رويه قضاوت هاي ائمه اطهار عليهما السلام است که مطالعه و دقت نظر ماموران دستگاه انتظامي در آن ها اهميت حقوق شهروندي مردم را در شرايط عادي و در ساير شرايط – مقام ظن و اتهام – بر آنان روشن مينمايد که تضمين کننده حقوق شهروندي مردم ميباشد.
بلکه مـوضع اسلام و به دنبال آن ، موضع گيري فقه در مواجهه با اين موضوع يک موضع «تحويل گرايانه » است ؛ يعني از ماهيت و محتواي حقوق شهروندي و جلوه هاي آن در غالب احاله به حقوق ديگر نظير منع تجسس ، منع سوءظن ، اصل برائت ، اصل کرامت و رازپوشي حـمايت نموده است بدون آنکه نامي از آن ذکر شود و بررسي فقهي اين مباحث ، از يک سو، تلاشي است در راستاي تبيين مصاديق حقوق شهروندي در حوزه ي تحقيقات مقدماتي از قبيل ؛ حق سکوت متهم ، ممنوعيت شکنجه و آزار و اذيت وي براي کسب اقرار، منع بازداشت متهم و ...