چکیده:
حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.در اسناد بینالمللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بینالملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولتها گذارده میشود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بینالمللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی مورد مداقه قرار دهد.
With the development of human societies and the recognition of equal rights in international instruments for women and men, women's rights are still controversial in most domestic systems. The Iranian legal system, like most domestic legal systems, is in its early stages of recognizing equal rights with men, but it is important to note that the rights recognized from the Islamic perspective for women, which are the basis of Iranian domestic law, are relatively stable. In ancient times, it was considered a leading legal system. However, progressive societies have been able to move from not recognizing the minimum rights for women to recognizing equal rights, and in some cases surpassing the legal system of Islam and consequently Iran, which can be cited as examples in the case of inheritance and blood money, and in some cases. Appeared. On this basis, in this article, while explaining the financial rights of women from the Islamic point of view, its compatibility with international documents is examined and the relevant and non-compliant cases are extracted. Extracting the mentioned cases, including discussing the concept and explaining financial law and its study in Islam and the Iranian legal system and international documents, and analyzing the right to inheritance, blood money, dowry, employment right and control over one's income, equal wage equal pay, The right of ownership over property, etc. can be effective in the development of the Iranian legal system and its stimulation towards social equality. In the case of diyat, this has been enhanced not by a new interpretation of religious rules, but by the establishment of law
خلاصه ماشینی:
در اسناد بینالمللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بینالملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولتها گذارده میشود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بینالمللی در این خصوص نشان نمی دهند.
( ارغوانی و پورطلوعی، 1395: 5) باید خاطر نشان کرد که ادیان به خصوص اسلام حق مضاجعت را برای همسر به رسمیت شناخته اند و بسیاری از اسناد مانند اعلامیه پکن در ماده 5، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 18 و هم چنین منشور ملل متحد، مذهب و آزادی دینی را مورد قبول قرار داده اند، با این حال کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، ادیان را وسیله ای برای ایجاد نابرابری دانسته و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان نیز، برتری خودش را نسبت به دیگر اسناد و متون بیان نموده است و به این صورت، ضمناً از پذیرش چنین حقوقی که در بطن ادیان نهفته اند، خود داری می نمایند.
علاوه بر این موارد، ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض عیله زنان نیز حقوق و مسئولیت های یکسان را هنگام انحلال نکاح برای زوجین در نظر گرفته است.