چکیده:
امروزه رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده در استفاده از محیط زیست، و وارد آوردن اثرات سوء بر طبیعت بسیار قابل توجه میباشد لذا به منظور کاهش صدمات محیط زیستی در جهت حفاظت همه جانبه از محیط زیست از طریق حمایت حقوقی و کیفری امری ضروری به نظر میرسد. محیط زیست برخلاف قربانیان جرایم سنتی، قربانی خاموشی است که هرگز توان دفاع از خود را ندارد. به بیانی دیگر در جرایم زیست محیطی شاکی خصوصی که مستقیما قربانی جرم بوده و در پیگرد متهم ذینفع باشد وجود ندارد لذا تحقیق حاضر نیاز به ضرورت حمایت حقوقی از محیط زیست (چه حمایت جزایی و چه حمایت حقوقی) را در جهت حفاظت از محیط زیست هر چه بیشتر مشخص میسازد.
خلاصه ماشینی:
محيط جهاني که انسان امروز بر اثر پيشرفت تکنولوژي و توسعه به ظاهر همه جانبه به آن افتخار و مباهات ميکند با چالش و تنگناهاي جدي روبرو شده است و در اين ميان آنچه که نمود و صورت جدي تري پيدا کرده است به خطر افتادن سلامت و حيات بشر و ساير موجودات در تنها کره مسکوني به دليل نابودي تدريجي محيط زيست است .
جوامع مختلف براي تداوم توسعه ، رفاه و ترقي بشر، محيط زيست ، منابع طبيعي و ثروت هاي خدادادي بدنبال راهکاري اساسي مي باشند تا بتواند با نجات و حفظ محيط زيست به بقاء انسان و طبيعت دست يابند و اين تنها چاره و انتخاب پيش روي بشر است .
بدين ترتيب حقوق محيط زيست بايستي جاي خود را به اقداماتي که از انعطاف بيشتري برخوردارند و جنبه ابزاري و راهبردي دارند واگذار کند (تقي زاده انصاري، ١٣٧٤) بنابراين در جامعه ، مکانيزم حفاظت محيط زيست تحت سه درجه قابل توصيف خواهد بود (حبيبي، ١٣٧٩): * در درجه اول قوانيني مطمع نظر است که بيشتر ناظر به اصول کلي قوانين اساسي در حقوق داخلي که يک حوزه وسيع از محيط زندگي است و اعلاميه يا قرارداد بين المللي در سطح جهاني که تعاريفي متضمن ارزش هاي زيست محيطي براي نگهداري و حفاظت در برابر تخريب شامل ميشود.
نتيجه گيري بحران آلودگي ها وتخريب محيط زيست و آثار سوء و زيان آور آن در زندگي انسان ها، حيوانات ، گياهان و حتي طبيعت بسيار خطرناک بوده و لازم است مورد توجه توده مردم ، دولت و سازمانها ونهادهاي ذيربط قرار گرفته و قبل از اينکه بحران به مرحله خطرناک حاد و غيرقابل بازگشت خويش برسد، بايد اقدامات لازم در جهت پيشگيري و مقابله با آن انجام گيرد.