چکیده:
یکی از چالشهای نظامهای حقوقی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، کمتوجهی به پرورش تفکر در افراد بزهکار است. که با بهرهگیری از تدابیر تربیتی موجود در منظومهی فکری اسلام میتوان در مواجهه با این مشکل، اقدامات موثری انجام داد. احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی موردنیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمتها شده و بهنوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم میآورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد. متاسفانه در طی سالهای متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار میشده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکلگیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همهجانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکلگیری احتکار و گرانفروشی میباشد. نتایج مطالعه حاکی از است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوکهای اقتصادی» و «از بین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکلگیری احتکار هستند.
خلاصه ماشینی:
5 قال الصادق (ع): ولا تلق و لاتستر ما یتلقی ولا تأکل منه به استقبال کالا نرو و اگر کسی چنین کرد متاع خریدار شده را معامله نکن و آنرا نخور احتکار در قانون: بخشی از قوانین راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 27 اسفند ماه 1320 ماده 1 - هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نمایدمحتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبورمحکوم میشود.
ماده 5 - هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیر ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عینکالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم میگردد.
و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی کهصادر نموده است محکوم خواهد شد.