چکیده:
در این تحقیق شناساندن گستره، فواید و شرایط اعمال حق «تقلیل عوض» با نگاهی به اسناد بینالمللی و حقوق بعضی کشورهای اروپایی از جمله مباحث اصلی است. با تبیین اینکه در حقوق بعضی کشورهای اروپایی و اسناد مهم بینالمللی حق «تقلیل عوض» منحصر به عقود تملیکی نشده است و به عنوان اصلی کلی در حقوق قراردادها وجود داشته و قابل اعمال در کلیه عقود معوض است. در این تحقیق ضمن تعریف «حق تقلیل عوض» و تمییز آن از «تقلیل ثمن» و «حق ارش» این نظریه که «تقلیل عوض» همان حق ارش است و یا این نظریه که «حق تقلیل عوض به عنوان اصلی کلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است» نقد شده و با شمردن مبانی ذکر شده برای این حق، این فرضیه که مبنای آن لزوم جبران خسارت است رد شده و مبنای آن را منع «دارا شدن بلاجهت» میداند. بنابراین مبنا، این حق در کلیه عقود معوض و نه فقط عقود تملیکی قابل اعمال میباشد. در پایان با توجه به فواید این حق از جمله سهولت و جامعیت جبران زیان متعهدله وکاسته شدن از طواری دادرسی و جنبه بازدارندگی آن در ورود ضرر و نیز شمردن شرایط لازم برای اعمال آن از جمله انجام تعهد غیرمنطبق از سوی متعهد، قابل جمع نبودن با حق فسخ و اینکه عدم تطابق نباید ناشی از نوسانات قیمت باشد، پیشنهاد میشود قوانین داخلی توسط قانونگذار و یا رویه قضایی اصلاح شده و این حق به طور صریح در حقوق کشورمان به رسمیت شناخته شود.
In this research the main issues are, among others, identification of the span, benefits
and conditions of the application of the right of "reduction of consideration" in
international documents and laws of some European countries. It was explained that
in laws of some European countries and substantial international documents, the
right of "reduction of consideration" was not recognized inclusively for acquisition
contracts, and it constitutes a general principle in the law of contract and may be
applied in all contracts for valuable considerations. We continued to discuss the idea
that the right of compensation is the same as "reduction of consideration" and that it
was accepted as a general principle in our country. Then, we proposed that such
right be recognized in the law of our country because of the benefits of this right,
such as easy integrated compensation for losses of obligees and shorter proceedings.
خلاصه ماشینی:
مشابه اين مقرره در ماده ٤٠١-٩ "اصول حقوق قراردادهاي اروپا" آمده است : “A party who accepts tender of performance not conforming to the contract may reduce the price …” «طرفي که اجراي غير منطبق با قرارداد را ميپذيرد ميتواند ثمن را تقليل دهد» در اين ماده به جاي استفاده از لفظ buyer از واژه A party استفاده شده اسـت چـرا کـه اين مجموعه ، اصول کلي حاکم بر قراردادها را بيان ميکند بنابراين وجود اين حق به عنـوان يک اصل کلي قابل اعمال در همه قراردادها پذيرفته شده است .
" مواد ١٦٤١ تا ١٦٤٣ اين قانون صـرفا در خصوص عقد بيع و عيبي که قبلا در خود کالا وجود داشته و از چـشم خريـدار پنهـان مانـده است ميباشد بنابراين در متن قانون اين حق صرفا براي مبيع معيوب و عقد بيع پذيرفته شده است و از عموميت اين حق نامي نبرده است بله رويه قضايي اين کشور حق کاستن از ثمن را به ساير قراردادها تسري داده و نيز در دعاوي تجاري عيب را طوري تفسير کرده که نه تنهـا عيبي که درخود کالا باشد را شامل ميشود بلکه هرگونه نقصي که موجب عدم تطابق مـورد تعهد با آنچه که در قرارداد آمده ولو آنکه مروبط به نحوه اجراي و يا زمان اجرا باشـد را هـم 12 شامل شود.