چکیده:
داعیهداران اصلاح مجرمان نتوانستند در مرحلهی عمل، صحت نظریهی خود در مورد قابلیت درمان و بازپروری مجرمان را به اثبات برسانند. این ناتوانی، ناشایستگی نظام عدالت درمانگر در انتخاب سیاستی درست و کارآمد برای برخورد با جرم و مجرم را در اذهان عمومی تداعی کرد. نظام عدالت درمانی در معرض این اتهام قرار گرفت که منابع ارزشمند و مورد نیاز جامعه را صرف کسانی میکند که امنیت اجتماع را به مخاطره انداخته و دشمن اجتماع به شمار میآیند. بدین ترتیب، زمینههای ظهور نوعی از عدالت کیفری فراهم شد که تحت عنوان عدالتسنجشی از یک سو، تامین امنیت عمومی و از سوی دیگر، مدیریت هزینهها را در محور برنامههای خود قرار میدهد. عدالتسنجشی در نیل به اهداف خود، بر دو مبنا استوار است که با مبانی نظامهای کیفردهی قبل از آن، تفاوت فاحش دارد. در این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به مبانی سیاسی و حقوقی این نظام کیفردهی خواهیم پرداخت. ضرورت این پژوهش از آنروست که عدالتسنجشی برای دو دهه سیاست غالب آمریکای شمالی بوده و پی بردن به چرایی بروز و ظهور آن و نوع نگرش آن به مقولهی جرم اهمیت بسیار دارد.
The Pretenders of rehebilitation thesis could not prove rightness of their thesis about criminals capability for rehebilitation in practice. This inability, evoked Unworthiness of Therapeutic Justice in perspective of public opinion in selection true and efficient policy for confront with crime and criminal. Therapeutic justice was faced with this Accusation that reimburses valuable and necessity Resources for criminal that endanger the security of society and are enemy of it. Because of it, They Insistently demand for discarding lenient policies and want repressive approaches for confront with offenders. So, the grounds for Appearance of actuarial justice was provided. In one hand, it put in its center, the guarantee of public security and in other hand managing of costs. Actuarial justice in achieving its goals is based on two principles, which are very different from the principles of previous penal systems. In this research, we will deal with the political and legal basis of this penal system with a descriptive analytical method. The need for this research lies in the fact that actuarial justice has been the dominant policy of North America for two decades, and it is important to understand why it has emerged and what is its attitude toward crime.
خلاصه ماشینی:
به بياني ديگر، اين سياست همان گونه در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي اقدامات دولت رفاه را نميپسندد، در عرصه ي نظام عدالت کيفري نيز از مدل درماني دولت رفاه روي گردانده و با در پيش گرفتن سياست هاي تنبيهي، و با نگرشي عوام گرايانه ، تأمين امنيت عمومي را مهم ترين هدف خود قرار داده است .
اين سياست 1- Penal welfarism 2- Penal populism علت وقوع جرايم از سوي مجرمان را با ابتناي بر بي گناهي آنان ، فقدان شرايط مناسب آموزشي، رفاهي و جامعه پذيري ناقص آن ها قلمداد ميکرد و بر همين اساس اصلاح و درمان و بهبود وضعيت آنان براي بازگشت به اجتماع را مناسب ترين راه حل پيش روي نظام عدالت کيفري ميدانست .
اين دوران از نظر وي داراي دو اصل اساسي است : اول ، اصلاحات اجتماعي همراه با مزايايي که دولت رفاه براي اشخاص فراهم ميکند موجب کاهش شديد نرخ جرايم ميشود؛ دوم ، دولت مسئوليت مراقبت و حفظ مجرمان و همچنين کنترل و مجازات آن ها را بر عهده دارد (٢٠٠١:١٢٠ ,Garland).
اعتقاد مردم به اين که اگر تعداد بيشتري مجرم ، زنداني شود نرخ جرايم کاهش مييابد، زمينه هاي برخورد سخت گيرانه ي نظام عدالت کيفري با مجرمان از طريق تصويب مجازات هاي اجباري را فراهم ساخت .
بدين ترتيب ، در اين سيستم نيز به خوبي ميتوان جنبه هاي سرکوب گرانه و امنيت محور عدالت سنجشي را مشاهده کرد، بدون اين که در طراحي سياست هاي برخورد با جرم به نيازهاي مجرمان و ضرورت درمان آن ها توجه نشان داده شود.