چکیده:
یکی از نظامهای مربوط به زندگی اجتماعی و فردی انسان که از اهمیت ویژهای نیز برخورداراست نظام اقتصادی و بانکی میباشد.در نظام بانکی،قراردادها تحت عناوین مختلفی مانند قرضالحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و جعاله و .. وجود دارند .در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع جعاله به عنوان یک معامله فقهی مورد تایید قانون مدنی در نظام بانکداری اسلامی بپردازیم. طبق مطالعات و بررسی های صورت گرفته می توان گفت؛ قوانین فقهی و حقوقی موجود در زمینهی جعاله جامع و کامل است منتهی در دستورالعمل اجرایی و برخی بخشنامههای مربوطه باید بازنگری صورت گیرد.اوراق جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است و به گونه ای طراحی شده است که در عین رعایت ضابطه های شرعی از قابلیت بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است.این اوراق در سه مدل اوراق جعاله برای تعمیرات اساسی، اوراق جعاله برای احداث و واگذاری، اوراق جعاله به صورت اوراق بهادار است. حال در این میان ممکن است جعاله ثانویه یا معامله دیگری که آئیننامه و دستورالعمل اجرایی پیشبینی نموده در بیشتر موارد منعقد نشود یا از تسهیلات جعاله در غیر از موارد تعیین شده استفاده شود، و یا جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات بانکی، دریافت گردد. بنابراین نتیجه گرفته می شود؛ با توجه به اهمیت نظام بانکداری مشروع در فقه اسلامی و به دلیل چالشهای فقهی،حقوقی و اقتصادی فراوانی که درباره این مسئله وجود دارد، ضرورت ارائه ی راه کارهای جایگزین همچون جعاله برای مبرا شدن از ربا و بازنگری دقیق تر قوانین منصوصه درحیطه ی کاربرد جعاله در نظام بانکداری اسلامی، دوچندان گردد.
خلاصه ماشینی:
زيرا در اينصورت جاعل و عامل در عقد جعاله يک نفر خواهد بود که اين امر معقول نمي باشد و همانگونه که در ماهيت جعاله بيان گرديد در جعاله فرض بر اين است که جاعل با انعقاد عقد مذکور انجا عمل را در مقابل جعل معين از ديگران خواهان است حال اگر خود توان و قصد انجام را دارد دليلي بر انعقاد عقد جعاله نيست .
اگر مراد از آنچه به عنوان پيش دريافت يا پيش پرداخت در ماده ٧١آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا آمده است ، جعل عمل باشد، مسلم باطل است و هيچ توجيه شرعي نخواهد داشت زيرا جعل بعد از عمل استحقاق مي يابد پس امکان دريافت آن قبل از عمل نمي باشد اما اگر مراد آن است که بانک به عنوان عامل اين قرارداد براي حصول اطمينان از جاعل مبلغي را به عنواني غير از جعل مانند هبه دريافت نموده و بعد از حصول عمل مبلغ دريافت شده را با جاعل مصالحه کنند به اين معنا که عامل رضايت دهد مقدار هبه دريافت شده را از ميزان جعل کمک کند، البته اين معامله نمي تواند الزام آور باشد مگر اينکه جاعل در ذيل عقد لازمي شرط نمايد که عامل گذشت به ميزان مقدار مال موهوب را بپذيرد.