چکیده:
با توجه به تقارب ماهیت قواعد حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو با حقوق بینالملل
دریاها و الزام دولتها به تشریک مساعی و همکاری در این دو حوزه، خلاها و نواقص
موجود در نظام فعلی حقوق فضا را میتوان با الهام از نظام حقوق دریاها که از مقبولیت و
جامعیت نسبی برخوردار است برطرف نمود و با استفاده از آن، هنجارهای حقوقی منعطضف
و در عین حال الزام آور متناسب را پیشنهاد کرد. هدف اصلی این تحقیق که بر مبنای نتایج
از نوع کاربردی توسعه ای، بر مبنای اهداف از نوع توصیفی تحلیلی، و بر مبنای داده های
کیفی است پاسخ به این سوالات است که حقوق حاکم بر فضای ماوراء جو با چه
چالشهایی مواجه است و آیا هنجارهای حقوق دریاها را میتوان با قرینه سازی به فضا
گسترش داد تا موضوعات مورد مناقشه در حقوق فضا (همچون تحدید حدود فضاء محیط
زیست و زباله های فضایی، حل و فصل اختلافات. نهادهای نظارتی) روشن گردد؟ نتایج
تحقیق نشان میدهد نظام نوپای حقوق فضای ماوراء جو نیازمند الگویی مناسبی مانند
حقوق حاکم بر دریاهاست تا همگام با سرعت سرسام آور علوم و فنون فضایی بتواند
سازوکارهای لازم را برای برخورداری از یک رژیم حقوقی مستقل و آینده پژوه فراهم
سازد.
Given the closeness of legal regulations nature ruling on space beyond
atmosphere to international laws of seas and obligation of states to collaborate and
cooperate in these both fields, the existing shortcomings and gaps of current system
of space law could be removed with exploiting the legal system of seas which
enjoys. relative comprehensiveness and acceptance and by using it, the flexible legal
norms with obligation could be offered.
This research which in terms of results is applied-developed in terms of objectives is
analytical-descriptive, and in terms of data is qualitative type, aims at responding to
these questions that what are the challenges of regulations ruling on space beyond
atmosphere? Is it possible to develop the norms of seas laws to space through
symmetry with aim of clarification the disputed issues in space laws (such as
limiting the area of space, environment and space wastes, settlement the disputes,
monitoring bodies)?
The research results indicate that newly established system of laws related to space
beyond atmosphere, needs an appropriate model such as laws ruling on seas, to such
an extend that concurrent with the astronomically speed of space science and
techniques, it be able to provide required mechanisms for enjoying an independent
and future studying legal regime.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي اين تحقيق که بر مبناي نتـايج از نوع کاربردي توسعه اي، بر مبناي اهداف از نوع توصيفي تحليلي، و بر مبنـاي داده هـاي کيفي است پاسخ به اين سؤالات است کـه حقـوق حـاکم بـر فضـاي مـاوراء جـو بـا چـه چالش هايي مواجه است و آيا هنجارهاي حقوق درياها را ميتوان با قرينه سـازي بـه فضـا گسترش داد تا موضوعات مورد مناقشه در حقوق فضا (همچون تحديد حدود فضا، محـيط زيست و زباله هاي فضايي، حل و فصل اختلافات ، نهادهاي نظارتي) روشن گـردد؟ نتـايج تحقيق نشان ميدهد نظام نوپاي حقوق فضاي مـاوراء جـو نيازمنـد الگـويي مناسـبي ماننـد حقوق حاکم بر درياهاست تا همگام با سرعت سرسـام آور علـوم و فنـون فضـايي، بتوانـد سازوکارهاي لازم را براي برخورداري از يک رژيم حقـوقي مسـتقل و آينـده پـژوه فـراهم سازد.
وقتي سخن از فضـاي مـاوراء جـو مـيشـود، بايـد در ابتـدا بـه ايـن پرسش ها پاسخ داد که فضا از کجا آغاز ميشود و در کجا پايان ميپذيرد؟ مرز ميان هـوا و فضا در کجا قرار دارد؟ و حق حاکميت کشورها بايستي تا کجا اعمـال گـردد؟ بـراي ارائـه پاسخ ، محقق با استفاده از طرح ابتکاري و با بهـره گيـري از شـيوه تحديـد حـدود منـاطق دريايي در کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها، مفاهيم و تعاريف جديـدي از محـدوده قلمـرو فضايي به شرح زير را پيشنهاد ميکند: ٢-١ منطقه حاکميتي دولت ها الف : تعريف «منطقه حاکميتي» منطقه اي است که بلافاصله از سطح کره زمين آغـاز و تـا شـروع «منطقه نظارت » يا ١١٠ کيلومتري سطح زمين ادامه مييابد.