چکیده:
پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند
The dynamism of Shiite jurisprudence is in the light of the potential capacities of the government and more attention to secondary topics. The use of corporal punishment (stoning, flogging, amputation and execution) as a hadd has been considered contrary to the human rights obligations of the Islamic Republic of Iran and has provoked reactions. The result of this research, which has been written in a descriptive-analytical method, indicates that according to the jurisprudential rule of the sanctity of hatred of religion and global tendencies on non-imposition of corporal punishment, it is possible to limit the mentioned punishments. Although the requirement of the first sentence is the stability and irreversibility of corporal punishment , but according to the interpretive views of human rights institutions and the existing challenges, the issuance of a government sentence based on "sanctity of hatred of religion" is possible and temporary. It is provable and the Islamic ruler has the authority to limit corporal punishment. Iranian courts, at the discretion of the Supreme Leader, can minimize the use of corporal punishment and avoid the international responsibility of the government and protect the interests of the system.
خلاصه ماشینی:
اگر چه مقتضاي حکم اولي، ثبات و تبديل ناپذيري مجازات هايهاي بدني حدي است ، اما با توجه به نظرهاي تفسيري نهادهاي حقوق بشري و چالش هاي موجود، صدور حکم حکومتي بر مبناي «حرمت تنفير از دين »، امکان پذير و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامي در تحديد مجازات هاي بدني، اختيار دارد.
بدين نحو که اگر چه مقتضاي اصل اولي، عدم ثبوت قاعده فقهي حرمت تنفير از ١٦٦ دين است ، اما با توجه به چالش هاي حقوق بشري، صدور حکم حکومتي بر مبناي قاعده مذکور، امکان پذير و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامي در تحديد مجازات هاي بدني اختيار دارد.
در اين پژوهش که به روش توصيفي، تحليلي نگاشته شده است ، در ابتدا معنا و مفهوم حکم ، حکم اولي، ثانوي، حکومتي، مجازات بدني و حد، سپس ماهيت حکمِ 167 حاکم و معنا و مفهوم حرمت تنفير از دين و در نهايت تعهدات بين المللي نظام جمهوري اسلامي ايران ، چالش ها و راهکارها، مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.
(موسوي خميني ، ١٣٨٦: ١٧٠) در مجموع با ملاحظه اين تعاريف ميتوان گفت احکام حکومتي عبارت است از مجموعه دستوراتي که حاکم اسلامي بر اساس ضوابط شرعي، براي اجراي احکام الهي و به منظور اداره جامعه بر مبناي عناوين ثانوي همچون مصلحت ، لاضرر، تقيه ، عسر و حرج ، حرمت تنفير از دين و غيره صادر ميکند.