چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وجود آسیبهای اجتماعی (طلاق، جرم و اعتیاد) در جامعه بر اثربخشی اعمال سیاستهای مالی و پولی است، برای دستیابی به این مهم با بهرهگیری از ادبیات الگوهای رشد درونزا، روابط کارگزاران اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تبیین شد. در مدل DSGE موردنظر بهرهوری نیروی کار و سرمایه انسانی عامل اساسی رشد اقتصادی بیانشده و آسیبهای اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی فرد در جامعه در نظر گرفته شدند. برای سنجش اثر آسیبهای اجتماعی بر اثربخشی سیاستهای مالی و پولی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیبهای اجتماعی در مدل تعریف گردد و سپس در هر یک از حالتهای موجود، شوکهای مالی و پولی به مدل اعمال گردید که نتیجه نشان دهنده کاهش اثربخشی سیاستهای پولی و مالی در شرایط وجود آسیبهای اجتماعی در کشور است.
The purpose of this study is to investigate the effect of social damages (divorce, crime and addiction) on the effectiveness of fiscal and monetary policies. To achieve this, the literature on endogenous growth models has been used and the relationships of economic agents have been explained in the form of a dynamic stochastic general equilibrium model. In the designed DSGE model, labor productivity and human capital are the main factors of economic growth and social damages are considered as one of the main factors of depreciation in the accumulation of human capital in society. To measure the effect of social damages on the effectiveness of fiscal and monetary policies, two scenarios of existence and non-existence of social damages have been defined in the model, and then in each of the existing cases, fiscal and monetary shocks were applied to the model. The results show a decrease in the effectiveness of monetary and fiscal policies when social damages are defined in the model.
خلاصه ماشینی:
com هدف از اين پژوهش بررسي تأثير وجود آسيب هاي اجتماعي (طلاق ، جرم و اعتياد) در جامعه بر اثربخشي اعمال سياست هاي مالي و پولي است ، براي دستيابي به اين مهم با بهره گيري از ادبيات الگوهاي رشد درون زا، روابط کارگزاران اقتصادي در قالب مدل تعادل عمومي تصادفي پويا تبيين شد.
در ادامه آن مطالعه ، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسي اين موضوع بپردازد که آيا آسيب هاي اجتماعي موجود در جامعه ميتوانند از کانال کاهش سرمايه انساني به عنوان عامل تحديدکننده مکانيزم انتقال اثر سياست هاي مالي و پولي عمل کنند يا خير؟ در توجيه اثرگذاري مستقيم آسيب هاي اجتماعي بر سرمايه انساني ميتوان به کانال هاي استهلاک سرمايه انساني، جلوگيري از انباشت سرمايه انساني و همچنين کاهش بهره وري، به دليل اختلال در تخصيص بهينه منابع ، به ويژه تغيير ترکيب هزينه هاي دولت و همچنين ايجاد اضطراب و بيماريهاي جسمي و رواني تأکيد داشت (درگاهي و بيرانوند، ١٣٩٨).
پژوهش حاضر در چارچوب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي و با تأکيد بر نقش سرمايه انساني در الگوي رشد درون زا، به بررسي اثربخشي سياست هاي مالي و پولي در صورت وجود آسيب هاي اجتماعي در ايران ميپردازد.
Normandin (2014), “Measuring the effects of fiscal policy”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 47, pp.
Mahfouz (2002), “The effectiveness of fiscal policy in stimulating economic activity: a review of the literature”, Working Paper No. WP/02/208, IMF, Washington, DC.