چکیده:
مدلهای کسبوکار، استراتژی سازمانهایی است که در یک محیط رقابتی به دنبال تغییر در شیوه کسبوکار خود هستند. ازآنجاییکه مفهوم مدل کسبوکار بهمنظور موفقیت برای سازمانها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است، بهکارگیری روشهای نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلا به شمار میرود که درنهایت به سود منجر میشود. از طرف دیگر یکی از پیشرفتهترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسبوکار استروالدر است. بنابراین در پژوهش حاضر، با تمرکز بر بخش کمی این آنتولوژی، سازههای مالی و محصول دو بانک ملی و سرمایه، بر اساس مقیاس استروالدر بررسیشدهاند. روایی مقیاس صوری و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل91/0 محاسبهشده است، که معتبر بودن نتایج را تائید میکند. نتایج نشان میدهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بانک باهم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولتی بودن بانک ملی، گستردگی شعب و نمایندگیها، محبوبیت برند بانک ملی، و استراتژی محافظهکارانۀ بانک سرمایه ارزیابیشده است.
خلاصه ماشینی:
در بانکداري با استفاده از مدل کسب وکار ميتوان به بررسي و تجزيه وتحليـل گـروه هـاي مشـتريان ، روش ها، کانال ها، ابزارها، سيستم هـاي ارتبـاط بـا مشـتري، منـابع و فعاليـت هـا و جريـان درآمـدي و هزينه ها براي ارائه خدمات به مشتريان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حـداکثر سـازي سـود و منـافع بانک ، مشتري و ساير ذينفعان اقدام نمود.
تعيين مدل کسب وکار در هـر بانـک و در کـل در شـبکه بانکي کشور منجر به افزايش بهره وري و کارايي شده و از اتلاف منابع و درگيـر شـدن بانـک هـا در امور موازي و مهم تر از آن ، به وجود آمدن رقابـت هـاي ناسـالم کـه از فقـدان مـدل کسـب وکـار در بانک ها و تشابه خدمات کليه بانک ها نشئت مـيگيـرد جلـوگيري مـيکنـد (کشـاورزيان پيوسـتي و مطلبي اصل ، ١٣٩٦).
در اين راستا، انتخاب مدل کسب وکار الکترونيکي مناسب در صنعت بانکداري ميتواند اين صنعت را براي رسيدن به اهداف خود و ارائه ارزش هاي به روز در خدمت مشتريان ياري دهـد و تأثير به سزايي در بهبود خدمت رسـاني بـه مشـتري، افـزايش بهـره وري، کـاهش خطـا، رقابـت بهتـر، انعطاف پذيري بيشتر و کاهش هزينه و ريسک خواهد داشـت .
فابر و همکارانش مدل کسب وکار را شبکه اي از شرکت ها که هـدف آنان ايجاد ارزش از طريق استقرار فرصت هاي فناوري است ميداند که بـه دليـل تفـاوت آن هـا در موارد فني، کاربر، سازمان و نيازمنديهاي مالي بايد با يکديگر تطبيق و موازنه پيدا کنند (زعفريان و همکاران ، ١٣٩٠).