چکیده:
در اقتصاد ایران، به دلیل وجود فرار مالیاتی، دولت قادر به تحقق کامل درآمد مالیاتی بالقوه خود نیست و معمولا با کسری بودجه روبرو است. از دیگر سو، بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار نیست. براین اساس، در این مطالعه، ابتدا قاعده پولی از طریق بهینهسازی تابع زیان بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سلطه مالی و وجود فرار مالیاتی، استخراج شده است. در ادامه، در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با سطوح مختلف فرار مالیاتی، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانههای مخارج دولت، درآمد نفتی و فناوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، پارامترهای الگو در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از روش مقداردهی و بر اساس دادههای 96-1380 محاسبه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در شرایط وجود سلطه مالی و محدودیت نقدینگی خانوار و بنگاه، علیغم اینکه فرار مالیاتی میتواند برای فعالان اقتصادی در برابر تکانههای وارده بر اقتصاد به صورت یک لایه ضربهگیر عمل کند ولی هر چه کیفیت نهادی کمتر و در نتیجه آن، میزان فرار مالیاتی بیشتر باشد، میزان نوسانات متغیرهای اقتصادی بیشتر است و متناسب با آن، رفاه اجتماعی نیز کاهش مییابد درحالیکه در شرایط وجود سلطه مالی و نبود فرار مالیاتی، تحقق اهداف سیاستی مقام پولی امکانپذیر نیست.
In Iran, due to tax evasion, the government is not able to fully realize its potential tax revenue and usually face budget deficit. On the other hand, the central bank does not have enough independence. In this study, first, the monetary rule was calculated by optimizing the central bank's loss function by considering fiscal dominance and tax evasion. The derived rule responds to government deb in addition to inflation and GDP. Parameters have been calculated in the framework of dynamic stochastic general equilibrium model using Bayesian method based on data 2002-2017. We find that despite the fiscal dominance and liquidity constraints, tax evasion can act as a buffer layer for economic agents against economic shocks like government expenditure, oil revenue and technology but tax evasion is lead to greater volatility of economic variables. As a result, social welfare is decreased stronger while under fiscal dominance and absence of tax evasion, optimal monetary rule is impossible.
خلاصه ماشینی:
بر اساس نتايج اين مطالعه ، در شرايط وجود سلطه مالي و محدوديت نقدينگي خانوار و بنگاه ، عليغم اينکه فرار مالياتي ميتواند براي فعالان اقتصادي در برابر تکانه هاي وارده بر اقتصاد به صورت يک لايه ضربه گري عمل کند ولي هر چه کيفت ي نهادي کمتر و در نتيجه آن ، ميزان فرار مالياتي بيشتر باشد، ميزان نوسانات متغيرهاي اقتصادي بيشتر است و متناسب با آن ، رفاه اجتماعي نزي کاهش مييابد درحاليکه در شرايط وجود سلطه مالي و نبود فرار مالياتي ، تحقق اهداف سياستي مقام پولي امکان پذير نيست .
Benigno and Woodford با توجه به اينکه در عمل ، سياستگذار پولي بايد ابزار سياستي خود را نسبت به متغيرهاي اقتصادي قابل مشاهده تغيير دهد، در اين زمينه ، کومهوف و همکاران (٢٠٠٧) در مطالعه خود، قاعده پولي استخراج کردند که علاوه بر نرخ تورم و محصول ، به شکل مستقيم به متغيرهاي مالي مخارج يا بدهي دولت واکنش نشان ميدهد و نتيجه گرفتند که در حالت سلطه مالي، قاعده پولي مذکور که به متغير مخارج دولت واکنش نشان ميدهد قادر به برقراري تعادل نيست ولي در حالتي که به متغير بدهي دولت واکنش نشان ميدهد، علي رغم برقراري تعادل ، نوسانات تورم به مقدار بسيار زيادي بالا است .
با توجه به اينکه مطابق مطالعه مشيري و همکاران (١٣٩٠) درجه سلطه مالي اقتصادي ايران برابر ٠/٧٣ محاسبه شده است و درصد درآمد مالياتي محقق شده نيز مطابق گزارش مطالعاتي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال ١٣٩٧ برابر ٠/٦٥ محاسبه شده است ، با توجه به مقادير پارامترها، قاعده پولي به دست آمده به صورت رابطه (٣٠) خواهد بود: در ادامه ، قاعده پولي در الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي تشريح شده در بخش ٢ مورد استفاده قرار ميگيرد و آثار تکانه هاي وارده براي درجات مختلف کيفيت نهادي اخذ ماليات مورد بررسي قرار ميگيرد.