چکیده:
این مقاله به تحلیل گسترۀ حق بر تعیین سرنوشت خلقها در حقوق بینالملل در بحران جداییطلبی ایالت کاتالان میپردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیتهای خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالیکه در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیتهای ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمینها میتوانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیتهای استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چارهساز نیز در حقوق بینالملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهمترین اسناد بینالمللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت بهویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمیتواند در حقوق بینالملل بهعنوان جدایی چارهساز مورد قبول قرار گیرد.
This article analyzes the crisis of secession in the Catalan region of Spsin in terms of the right to self-determination in international law. The focus of this paper is on the application of this rule to non-colonial situations. While applying the right to self-determination in colonial situation is well-established and the people of these lands can create their own government under this rule, serious doubts have been raised about the right of self-determination outside the colonial situations. There is no consensus about the right to remedial secession under international law. This article tries to examine the customary law and the most important international instruments dealing with the right to self-determination, in particular the right of Catalan ethnic minority in Spain to form a new state. It is concluded that the Catalan authorities’ reliance on this right for declaring independence faces serious legal difficulties.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش با بررسي حقـوق عرفـي و مهـم تـرين اسناد بين المللي ناظر بر حق تعيين سرنوشت ، وضعيت ايالت به ويژه از رهگذر اعمال حق قوميت کاتالان در اسپانيا براي ايجاد دولت جديد مورد بررسي حقوقي قرار گرفتـه و در نهايـت نتيجـه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به اين حق براي رسـيدن بـه اسـتقلال در وضـعيت فعلي نميتواند در حقوق بين الملل به عنوان جدايي چاره ساز مورد قبول قرار گيرد.
در اين چارچوب ، تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به ايـن پرسـش اسـت کـه آيـا در وضـعيت کنوني حقوق بين الملل ايالت کاتالان ميتواند به صورت قـانوني و مشـروع بـه اعمـال حـق تعيـين سرنوشت خود در قالب قواعد حقوق بين الملل اسـتناد کنـد؟ بـه تعبيـر بهتـر، آيـا مقامـات ايالـت کاتالان ميتوانند با استناد به حق بر «جدا شدن يکجانبه » طناب ارتباط خود با پادشـاهي اسـپانيا را قطع کنند و تماميت ارضي و يکپارچگي سياسـي ناشـي از نظـم حقـوق اساسـي ايـن کشـور را ناديده انگارند؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش مهم در قالـب حقـوق بـين الملـل ، بايـد دو مسـئله تحليل و ارزيابي شود: مسئلۀ اول ، تعيين معنا و گسترة کنوني حق بر تعيين سرنوشت و مشـخص کردن اين نکته است که آيا ميتوان از حق بر جدايي در شرايط خاص سخن گفت ؟ مسئلۀ دوم در خصوص اين سؤال است که آيا در حقوق بين الملل امروز قاعده اي دربارة اعـلام يکجانبـۀ اسـتقلال ___________________________________________________________________ ١.