چکیده:
داراییهایمجازی بهعنوان یک ابزار فنآورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. بهگونهای که ویژگیهای منحصربهفرد این فنآوری زمینهساز تحولات قابلتوجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاینرو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فنآوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتنابناپذیر ساخته است. در اینراستا، گروه ویژه اقدام مالی FATF بهعنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا میکند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فنآوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات داراییهای مجازی فراهم گردد. ازاینرو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااینحال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آنها پرداخت، نمیتوان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر داراییهای مجازی پرداخته میشود تا در پرتو توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آنها ارائه گردد. در اینراستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقررهگذاری و تنظیمگری پیرامون ابعاد گوناگون این فنآوری فراهم گردد.
خلاصه ماشینی:
راهنماي سال ٢٠١٥ بر اين نکته تمرکز داشت که ارزهاي مجازي دروازه نظام تنظيم گري مـالي سنتي به سوي يک نظام نوين تنظيم گري است ؛ امري که به تدريج توسعه يافت و درنتيجه در سـال - هاي اخير، فضاي داراييهاي مجازي را در بردارنده طيف جديدي از ابزارها و خدمات ، مـدل هـاي تجاري، فعاليت ها و تعاملاتي ازجمله تراکنش هاي دارايـيهـاي مجـازي کـرده اسـت کـه ارزهـاي ________________________________________________________________ ١- در صورت عدم همکاري، کشورها پر ريسک محسوب شده و تحت اقدامات مقابله اي موضوع توصيه شماره ١٩ گـروه ويـژه اقدام مالي قرار خواهند گرفت .
در اين راستا، در ژوئن ٢٠١٩، گروه ويژه اقدام مالي با روزآمد کردن سند سال ٢٠١٥١ و افزودن يک يادداشت تفسيري به توصيه شماره ١٥(١٥ :٢٠١٩ ,FATF) تلاش کرد تـا بـه تشـريح ايـن امـر بپردازد که چگونه الزامات اين نهاد بايد در رابطه با داراييهاي مجـازي و ارائـه دهنـدگان خـدمات مربوط به آن اعمال شود.
سپس توصيف کارکرد توصـيه هـاي گـروه ويـژه اقـدام مـالي بـه کشـورها و مقامـات صـالح و همچنين به ارائه دهندگان خدمات مربوط به داراييهاي مجازي و ساير اشخاص موظـف درگيـر در فعاليت داراييهاي مجازي، شامل نهادهاي مالي از قبيل بانک ها و چگونگي اعمال توصيه ها در اين ________________________________________________________________ ١- سند سال ٢٠١٩ روزآمد شده سند سال ٢٠١٥ با عنوان رويکرد ريسک مدار FATF به ارزهاي مجازي است .
com/en/articles/what-is-anti-money-laundering-aml ١- افزون بر اين ، راهنما به طور شفافي بيان ميدارد که ارائه دهندگان خدمات مربوط بـه دارايـيهـاي مجـازي و ديگـر نهادهـاي درگير در فعاليت داراييهاي مجازي، بايد تمام اقدامات پيشگيرانه ارائه شده در توصيه هـاي ١٠ تـا ٢١ گـروه ويـژه اقـدام مـالي را اعمال نمايند.