چکیده:
یکی از بحثهای مهم در تاریخپژوهی مسئله نصاب لازم برای نقل گزارههای تاریخی از حیث اعتبار معرفتشناختی است. شاید برخی بین ساحت نقل و قبول گزارهای تاریخی خلط کرده و نصاب جواز نقل گزارشهای تاریخی را ظن به مطابقت با واقع بدانند، درحالیکه مقام نقل با مقام قبول متفاوت است و در مقام نقل، به احتمالات کمتر از احتمال ظنی میتوان اکتفا کرد. در این نوشتار با روش تحلیلی، ابتدا ادلهای که نصاب نقل گزارههای تاریخی را احتمال ظنی میشمارد نقد گردیده، سپس دلایلی که احتمال کمتر از پنجاه درصد را برای نقل گزارههای تاریخی کافی میداند بیان شده است. عدم استلزام بین فسق مخبر و دروغ بودن خبر، امکان ترمیم اعتبار خبر ضعیف با اخبار ضعیف دیگر و امکان ترمیم اعتبار خبر ضعیف با قراین پیرامونی، مهمترین دلایل فرض دوم بهشمار آمده و تبیین گردیدهاند.
One of the important discussions in history is the limit required for narrating the
historical propositions in terms of epistemological validity. Some may confuse
narration and acceptance of historical propositions and consider the limit of
narrating the historical propositions as speculative of correspondence to reality,
while narration is different from acceptance and in narrating, the probabilities
less than speculative probability can suffice. Using the analytical method, this
article first criticizes the arguments that consider the limit of fifty percent as
enough for narrating the historical propositions, and then states the reasons why
less than fifty percent of probability is sufficient for narrating the historical
propositions. The lack of implication between the deviation of the narrator and
the falsehood of the narration, the possibility of improving the validity of weak
narrations through other weak narrations and the possibility of improving the
validity of weak narrations through peripheral evidence have been explained as
the most important arguments of the second assumption.
خلاصه ماشینی:
دلايل فرض اول و نقد و بررسي آنها براي اين فرض دلايل متعددي را ميتوان مطرح کرد که برخي از مهم ترين آنها در اين قسمت بـه اختصـار بيان و نقد ميشود: دليل اول : عدم مشروعيت نقل اخبار ضعيف نقل اخبار ضعيف خلاف دستورات شرع است ؛ زيرا دستورات شرع از قول بدون علم نهي کـرده ، و نقـل اخبـاري کـه راويان آنها مجهول يا متهم به دروغ گويي بوده يا سندشان مرسل يا منقطع يا بي سند است ، مصداق قول بـدون علـم است .
ازاين رو، در فقه اگر وثاقت راوي خبر احراز نشود، خبر غيرمعتبر شمرده ميشود و نميتوان بـه آن عمـل کـرد؛ ولي در پژوهش هاي تاريخي اگر مورخ با خبري مواجه شود که راويانش مجهول بوده و وثاقت آنها قابل احـراز نباشد درصورتيکه کذب بودن خبر احراز نشود قابل نقل و استناد است ؛ زيرا مورخ در پي کشف واقع است ، ولو به صورت ظني و يا حتي احتمال پايين تر از ظن ؛ ليکن فقيه به دنبال حجتي است که بتوانـد تکليـف شـرعي را اثبات کند.
از منظر مورخان فايده چنين نقلي آن است که با انضمام اين خبر به اخبار ضعيف ديگر مؤيد آن ، مـيتـوان ظـن معتبري به محتواي آن پيدا کرد و بخشي از واقعيت را ـ ولو به صورت ظني ـ کشف نمود؛ زيرا اگر چند خبـر ضـعيف اشتراک محتوايي داشته باشند، عقلا براساس حساب احتمالات ، نسبت به مدلول مشترکشان اطمينـان يـا ظـن پيـدا کرده و مورخان براي وجه مشترک آنها اعتبار معرفت شناختي بالاي پنجاه درصد قائل ميشوند.