چکیده:
انحلال شرکتهای تجاری به سه نوع ارادی، قهری و انحلال ناشی از حکم دادگاه تقسیم میشود. رابطه بین انحلال و ورشکستگی عموم و خصوص مطلق است: هر ورشکستگی به انحلال میانجامد اما هر انحلالی لزوما به ورشکستگی نمیانجامد. اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت تفکیک فوق به طور مشخص ذکر نشده است اما با دقت در موادی همچون ٢٠٣ لایحه اصلاحی قانون تجارت تفکیک فوق مشخص میگردد. ،٢٠١ ،١٩٩ ،٢٠٠ ،١٨٩ تفکیک فوق منشا آثار متعددی است که ضرورت تفکیک را احتراز ناپذیر میگرداند. با این حال در آرای مراجع قضایی ما تفاوت شرایط تحقق این دو امر نادیده انگاشته شده و استنباط ناصحیح از مواد قانون، زمینه صدور رای خلاف قانون را رقم میزند. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تعاریف به شرایط و تفاوتهای این دو امر پرداخته و سپس به بررسی آثار تفکیک بین آنها خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
از اين رو اصطلاح انحلال شـرکت تجـارتي نـاظر بـه لحظه اي است که شرکت تصميم ميگيرد فعاليت خويش را به انجام عمليـات تصـفيه يعنـي اجراي تعهدات نا تمام و تاديه ديون و در تهايت تقسـيم مانـده امـوال شـرکت ميـان شـرکا محدود نمايد و اصطلاح ختم عمليات تصفيه ناظر به لحظه اي اسـت کـه شخصـيت حقـوقي شرکت زايل ميگردد(کاوياني، ١٣٩٦: ٢١٢)در دکترين حقـوقي بـه تفکيـک مـوارد انحـلال شرکت هاي تجاري پرداخته شده است اما به فوايد و آثار اين تفکيک ها پرداخته نشـده اسـت لذادر اين مقاله ضمن تبيين اسباب انحلال شرکت هاي تجاري و فوايد و آثار اين تفکيک بين اسباب انحلال به نقد يک راي در خصوص انحلال شرکت سهامي خاص خواهيم پرداخت .
٢-١ شرکت سهامي اسباب انحلال اين شرکت در مواد ١٩٩ و ٢٠١ لايحه اصلاحي قانون تجارت آمده است : شرکت سهامي در موارد زير منحل ميشود: ١- وقتي که شرکت موضوعي را که براي آن تشکيل شده است انجام داده يا انجـام آن غير ممکن شده باشد.
در بخشي از راي آمده است «نظر به اين که خواهان شرکت سـهامي خـاص ميباشد و حسب ماده ٨٣ لايحه قانوني اصـلاح قسـمتي از قـانون تجـارت تصـميم انحـلال ٩- امر تصفيه با مديران شرکت است مگرآنکـه اساسـنامه شـرکت يـا مجمـع عمـومي فوق العـاده اي کـه راي بـه انحلال ميدهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
از طرفي بند ٤ ماده ١٩٩ لايحه مصوبه مجمع عمومي فوق العـاده را در صـورتي کـه بـه هـر علتي راي به انحلال شرکت توسط مجمع مذکور داده شود الزامي دانسته اسـت ، جمـع بـين اين دو مقرره نشان ميدهد که فقط در انحلال ارادي مصوبه مجمع عمـومي فوق العـاده لازم است نه در انحلال قهري (ورشکستگي).