چکیده:
یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» افراد است که بر اساس شاخصهای مختلفی صورت میگیرد. مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آییننامه اجرایی آن اعمال میگردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان میدهد، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات امروزی نظام استخدامی همخوانی و هماهنگی ندارد ثانیاً در خصوص ماهیت مراجع مقرر در قانون گزینش، تلقی و درک صحیحی وجود ندارد و این امر بر بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاههای دولتی اثر گذار است. با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری بهخوبی مشخص میگردد که در خصوص ماهیت مراجع مزبور اختلاف رویه وجود داشته و در برخی موارد برای مراجع گزینشی، ماهیت دادگاه اختصاصی اداری و در برخی موارد دیگر، ماهیت مرجع تشخیصی در نظر گرفته شده است. مقاله پیش رو به بررسی ماهیت مراجع گزینشی با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری) و ماده 64 از همین قانون (شکایت از آرای مراجع تشخیصی) میپردازیم و در نهایت جهات نقض تصمیمات گزینش را در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
One of the stages of entering government service is the stage of "selecting" individuals based on various criteria. The selection rules are governed by the country's selection law and its implementing regulations. A look at the elements of the country's electoral law shows that the law is first of all an old law and does not comply with the current requirements of the employment system. Judicial oversight of the Administrative Justice Tribunal is effective as a reference for protecting the rights of the public against abuses by government agencies. In the following article, we examine the nature of selective authorities with regard to Article 63 of the Statute of the Court of Administrative Justice (Appeal of Special Administrative References) and Article 64 of the Law (Appeal to the Diagnostic Authorities), and finally We will examine the violations of selection decisions in the judicial branch of the Court of Administrative Justice.
خلاصه ماشینی:
با بررسي رويه قضايي ديوان عدالت اداري مشخص ميگردد در برخي موارد، شعب ديوان در صدور آرا در خصوص موضوعات گزينشي، مراجع مقرر در قانون گزينش را دادگاه اختصاصي اداري (موضوع بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) تلقي نموده و در برخي موارد، ماهيت متفاوتي براي مراجع مزبور در نظر گرفته و آنها را مرجع تشخيصي قلمداد نمودهاند.
براي مثال، فردي به تصميم کميسيون پزشکي در تشخيص نوع بيماري و عدم از کارافتادگي خود شکايت داشت با استناد به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ٦١ مورخ ٧٧/٣/٢٣ که رسيدگي به تصميمات فني و تخصصي را فاقد جنبه امعاننظر قضايي تلقي مي کرد و قابل رسيدگي نميدانست ، موضوع قابل رسيدگي در ديوان نبوده است ؛ ليکن با تصويب قسمت ذيل ماده ٦٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که مقرر مي دارد: «در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه اي لازمالاجرا تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت هاي علمي، تخصصي، امنيتي، گزينشي به عهده کميسيون يا هيئتي واگذار شده باشد در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيئت کارشناسي تخصصي ذي ربط که توسط شعبه تعيين ميگردد با کسب نظر آنان مبادرت به انشاي رأي نمايد».