چکیده:
در روابط قراردادی بسیار دیده میشود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری میکند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و همگامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانهای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری میتوان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافتههای پژوهش این نتیجه حاصل میشود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانتسپاری» و «فروش» میتواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، میتواند مورد اعمال قرار گیرد.
In contractual relationships, it is often seen that one party to the contract has fulfilled his obligations or is ready to fulfill them, while the other party has delayed performing his obligations or refuses to fulfill them. Therefore, the passage of time is in favor of one side and against the other.In contract law in dealing with a party refusing to perform an obligation, mention is always made of such remedies as “being compelled to perform the obligation,” “the delivery of the subject matter of the commitment to the court,” “termination” and “claim for damages”. However, considering economic variables and the need for a quick reaction against these developments as well as the slowness and length of judicial proceedings, the above-mentioned safeguards do not have the necessary condition for efficiency and coordination with the economic necessities.Using the descriptive-analytical and library-document method, the present paper seeks to answer the question that in addition to the aforementioned remedies, what other legal institutions can be identified and applied that could be appropriate solutions considering the particular subject matter of commitment and the position of the parties.The findings of this study conclude that such legal institutions as “direct substitution of a person who refuses to carry out his obligation”, “automatic discharge of obligation”, “maintenance or trust” and “sale” can be other remedies that can be applied depending on the obligations and positions of the parties.
خلاصه ماشینی:
مواد ديگري نيز همچون ماده ٣٨٧ در بحث ضمان معاوضي ، ماده ٤٠٥ در بحث خيار تاخير ثمن ، ماده ٤٦١ در بيع شرط و ٧٤٧ قانون مدني در بحث کفالت به موضوع امتناع طرف ممتنع که بيشتر متعهدله است ، همگي به «رجوع به حاکم » اشاره دارند ليکن مقرره اصلي در اين مبحث همان ماده ٢٧٣ قانون مدني بحث «به تصرف حاکم » دادن را مطرح کرده است که اين ماده نيز از چند جهت اشکال دارد: اول اينکه : راه حل ارائه شده يعني به «تصرف حاکم » دادن چندان عملي نيست و حاکم يا دادگستري در مفهوم عام خود در عمل چنين امکانات و سازو کاري ندارد تا متعهد پس از آنکه با امتناع طرف ديگر روبرو شد به دادگستري مراجعه کند تا موضوع تعهد را تسليم حاکم نمايد و در نتيجه خود از مسئوليت بري شود.
بنابراين اگرچه در حقوق ايران انجام عمل به جانشيني مستقيم از ممتنع به صراحت پيش بيني نشده است ، اما با توجه به ملاکي که از مواد مختلف به دست مي آيد که هرجا ضرورت ايجاب نمايد و براي دفع ضرر از طرف ديگر لازم باشد، طرف مقابل بايد بتواند خود آن عمل را به جا آورد و در صورتي که هزينه اي در اين راه متحمل شده باشد نيز آن را مطالبه کند.