چکیده:
جایگاه رویه قضایی در نظامهای حقوقی کامن لا و حقوق نوشته در میان منابع حقوق متفاوت است که این امر بررسی ایجاد قاعده حقوقی توسط رویه قضایی را ایجاب میکند. در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که ایجاد کننده قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر میرسد؛ در فرانسه نیز با تایید اصل تفکیک قوا و انتقاد دکترین کلاسیک، بعید بهنظر میرسید رویه قضایی نقش قانونگذارانه داشته باشد؛ با این وجود، چنین ایدهای در تمام شاخههای حقوق گسترش یافت؛ زیرا قوانین با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادی و.... نمیتوانند برای هماهنگی با تغییرات روز جامعه منتظر ارائه تفسیر مناسب از قانونگذار یا تصویب قانون جدید بمانند.
خلاصه ماشینی:
به منظور حسن اجرای قانون مذکور در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت به ریاست معاون امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با عضویت نمایندة رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل شده است.
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.