چکیده:
اهمیت و ضرورت وجود ضمانت اجرا در قانون بورس اوراق بهادار در تمایز با سایر قوانین از آنجایی است که از طرفی اجرای قوانین آن به طور مستقیم با حقوق و اموال سرمایه گذاران در ارتباط است و از طرفی خریدار و فروشنده به صورت متقابل با یکدیگر به داد و ستد نمی پردازند و در بیشتر مواقع یک دیگر را نمی شناسند و این موضوع خود می تواند ریسک عدم انجام تعهد را بالا برد. موقعیت بازار سرمایه در ایفای مؤثر نقش خود و به تبع آن رونق و شکوفایی اقتصاد در گرو کارایی این بازار و وجود ضمانت اجراهای قوی در این حوزه است.ضمانت اجرای معاملات در بورس، به عنوان عاملی مؤثر جهت تضمین اجرای قوانین موجود موجب می شود تا افرادی که دارایی خود را در بازار سرمایه مورد معامله قرار می دهند با اطمینان به قرار گرفتن در محیطی امن به داد و ستد بپردازند و این موضوع در جذب سرمایه گذارای داخلی و خارجی مؤثر است
The importance and necessity of the existence of a guarantee in the law of the stock exchange in contrast to other laws is because on the one hand the implementation of its laws is directly related to the rights and property of investors and on the other hand the buyer and seller give each other And they do not trade and in most cases do not know each other, and this in itself can increase the risk of non-compliance. The position of the capital market in playing its role effectively and, consequently, the prosperity and prosperity of the economy depends on the efficiency of this market and the existence of a guarantee of strong performances in this field.The guarantee of the execution of transactions in the stock exchange, as an effective factor to ensure the implementation of existing laws, causes people who trade their assets in the capital market to trade with confidence in a safe environment and this issue in attracting Domestic and foreign investors are effective
خلاصه ماشینی:
ابراهيمي، مهرزاد، ١٣٩٨، بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر بازار سهام ايران با استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي، فصلنامه اقتصاد مالي، شماره ٤٩، ص ٢٨٤ امارات طبق تصميم هيأت مديره مرجع شماره (١١) سال ٢٠١٥ در مورد تنظيم فعاليت هاي شرکت هاي تصفيه در 1140 بازار کالاها ماده ٢١ چنين آمده است که : ١- مرجع در صورت نقض مقررات قانون ، مقررات ، تصميمات ، کنترل ها يا بخشنامه هاي صادر شده طبق آن ، سازمان مي تواند مجازات هاي زير را اعمال کند: الف - ارسال اخطار؛ ب - وضع جريمه اي بيش از حداکثر مقرر در قانون يا مقررات صادر شده به موجب آن ؛ ج - تعليق شرکت تسويه حساب از انجام فعاليت براي مدت بيش از يک سال .
٢- سازمان مي تواند در هر يک از موارد زير مجوز شرکت تسويه حساب را لغو کند: الف - از دست دادن يکي از شرايط صدور مجوز در اين سيستم ؛ ب - نقض فاحش هر يک از وظايف يا تعهدات ؛ ج - عدم پرداخت هزينه تمديد مجوز سالانه يا جريمه هاي مقرر؛ د - صدور رأي قطعي دادگاه اعلام ورشکستگي شرکت تهاتر؛ ه - انحلال و تصفيه شرکت تهاتر؛ و- اگر به نظر برسد که مجوز براساس اطلاعات يا داده هاي نادرست يا براساس تعهدي که طبق تصميم مقامات اجرا نشده است ، اعطا شده است .
Contract Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press.