چکیده:
در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده کـالا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.
In the virtual stores of Iran and the European Union, the dissolution of electronic contracts is done through the exercise of the right to return goods and services. This right, also known as the right of cancellation in Iran, has so far been granted only to consumers in electronic contracts and in the European Union in all distance selling contracts. Using this right, goods and services can be returned to Iran within 7 days and in the European Union, goods within 7 days and services within 14 days to the supplier of goods and services. However, with the adoption of the latest EU directive (No. 83 of 2011), both recent deadlines have been increased to 14 days. There are two ambiguities about this right: The first ambiguity is its nature, which has a vague face and is similar to institutions such as termination and invalidity. The second ambiguity is that although the right to return goods and services has financial implications and should in principle be scrapable and transferable; However, the conditions related to the voluntary or forced transfer of this right have been declared invalid by the legislator. In this study, according to the Iranian Electronic Commerce Law approved in 2003 and EU Directive No. 83 adopted in 2011, the mentioned ambiguities were examined and it was seen that the right to return goods and services is not a term and is a ruling.
خلاصه ماشینی:
در حقوق اتحاديه اروپا تامين کننده کالا و خدمات ، يک شخص حقيقي يا حقوقي است که صرف نظر از اين که مالکيت خصوصي يا عمومي دارد، خودش يا هر شخص ديگري به نام او يا از طرف او با اهداف تجاري، شغلي، صنعتي يا حرفه 1 اي در ارتباط با قراردادهاي تحت شمول دستورالعمل شماره ٨٣ سال ٢٠١١ اقدام مي کند.
اين گروه معتقد هستند که اگرچه وجود حق استرداد کالا و خدمات بر اساس قانون تجارت الکترونيکي به مصرف کننده حق فسخ قرارداد از راه دور را مي دهد؛ ولي ماهيت آن با هيچ يک از خيارات شناخته شده قانوني قابل مقايسه نيست و با اين قانون يک خيار جديد وارد حقوق کشور شده است (باقري اصل ، ١٣٨٧: ٦٠).
شرط اسقاط حق استرداد کالا و خدمات بر اساس قانون تجارت الکترونيکي، استفاده از شروط خلاف حقوق مصرف کننده در قراردادهاي الکترونيکي و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر او باطل است ١.
نتيجه گيري در قانون تجارت الکترونيکي ١٣٨٢ ايران و دستورالعمل شماره ٨٣ سال ٢٠١١ اتحاديه اروپا به مصرف کننده ي قراردادهاي الکترونيکي حق استرداد کالا و خدمات داده شده است .
هم در قانون تجارت الکترونيکي و هم در دستورالعمل شماره ٨٣ سال ٢٠١١، حق استرداد کالا و خدمات در جهت حمايت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعيف قراردادهاي از راه دور توسط قانون گذار وضع شده است .