چکیده:
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.
Background and Aim: Considering the strict discriminatory criminal policy of security in security crimes, on the one hand, and the need to pay attention to the citizen-centered approach in the light of moral and human principles, on the other hand, it seems that the restorative justice approach can not reduce the criminal justice approach. Only in dealing with the perpetrators of security crimes, but with a little attention both in the legislative dimension and in practice with regard to restorative justice programs, we can move towards a citizen-centered policy and approach with regard to moral and human principles in this direction and Significantly reduces the disadvantages and disadvantages of penal policy. Methodology: The present research is a problem-oriented applied research in terms of purpose and is documentary in terms of data collection method and analyzes the collected information analytically and descriptively. Findings and Conclusion: The results of this study show that despite the lack of attention of legislators in different countries to the restorative justice approach in crimes against security, due to the many benefits of the restorative justice approach and the existence of jurisprudential and legal grounds and capacities of restorative justice, especially in laws. Iran, including the institutions of repentance, amnesty and the rule of law, pays attention to the approach of restorative justice in crimes against security, and with the necessary amendments to the regulations, restorative justice can be applied and strengthened in security crimes.Keywords: criminal policy, restorative justice, crimes against security, civil rights, ethics.
خلاصه ماشینی:
جايگاه عدالت ترميمي درجامعه شناسي جنايي جرائم امنيتي –سياسي ايران 1 مصطفي عزيزي ارشد ٢ تاريخ دريافت ١٣٩٩/١/٢٠ اکبر وروايي تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٤/٢ 3 محمد جواد جعفري 4 مسعود قاسمي چکيده نظر به سياست جنايي افتراقي سختگيرانه امنيت مداردر جرايم امنيتي - سياسي، از يک طرف و لزوم توجه به رويکرد شهروند محور در پرتو مباني اخلاقي و انساني از طرف ديگر ظاهراً چنان است که رويکرد عدالت ترميمي، نمي تواند برنامه اي جهت کاهش رويکرد عدالت کيفري صرف در برخورد با مرتکبان جرايم امنيتي - سياسي داشته باشد، اما با اندکي توجه هم در بعد سياست و جامعه شناسي جنايي و هم در عمل با توجه به برنامه هاي عدالت ترميمي مي توان به سمت سياست و رويکرد شهروند محور با عنايت به مباني اخلاقي و انساني در اين مسير حرکت نمود و تا حد قابل توجهي از معايب و مضرات سياست کيفري صرف کاست .
نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد، عليرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهاي مختلف به رويکرد عدالت ترميمي در سياست جنايي خود در جرايم امنيتي و سياسي، بدليل فوائد فراوان رويکرد عدالت ترميمي و وجود زمينه ها و ظرفيت هاي فقهي و قانوني عدالت ترميمي بخصوص در قوانين ايران از جنبه الزامات اخلاقي از جمله نهاد هاي توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رويکرد عدالت ترميمي در جرايم عليه امنيت مورد عنايت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات ، عدالت ترميمي را مي توان در جرايم امنيتي- سياسي نيز کاربردي و تقويت نمود.