چکیده:
مطالعه نوع رفتار و فعل مرتکب در جنایت عمدی و چگونگی بروز آن در عالم خارج و نحوه تأثیرگذاری بر وقوع آن، از دیرباز مورد بحث و بررسی میان فقها و حقوقدانان بوده است. گاه ممکن است فعلی ملموس، مادی و قابل رؤیت از مرتکب سر بزند؛ اعم از اینکه اثری عینی و ملموس بر اندام فرد باقی گذارد؛ مانند جنایت ناشی از زدن چاقو یا اثری عینی و قابل رؤیت نگذارد؛ مانند جنایت ناشی از ایجاد ترس و گاه بدون اینکه اساساً فعلی ملموس و عینی و قابل رؤیت از پیکره مرتکب صادر شود مانند سحر و جادو، جنایتی رخ می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع در نحوه تحقق جنایت و چگونگی انتساب آن به مرتکب، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت فعل ارتکابی جنایتآمیز و ماهیت اثر آن بر موضوع جنایت، پرداخته است. در این پژوهش نشان داده شده است، فعل غیرمادی مقصود حقوقدانان که فعلی است عینی و ملموس و مادی با اثر غیرملموس و غیرعینی بر بدن قربانی، تعبیر صحیحی به نظر نمی رسد بلکه این فعل قسمی از فعل مادی است که واسطه و سبب جنایت در آن امر غیر ملموس تلقی می شود. بنابراین رفتار و فعل مرتکب در ماده 501 قانون مجازات اسلامی، نه فعل غیر مادی بلکه فعل تسبیبی واسطاً غیر مادی است؛ یعنی افعال عینی از مرتکب در عالم خارج واقع میشود اما آنچه در پی این رفتار حاصل می شود هراس و رعب که است که منجر به جنایت میشود.
خلاصه ماشینی:
اما معيار تقسيم بندي فوق چيست و چگونه فعلي را ميتوان مادي يا غيرمادي دانست ؟ آيا معيارهاي ارائه شده در حقوق ايران تمامي انواع فعل در قتل عمدي را در بر ميگيرد؟ آيا برخورد به جسم مجنيعليه و نوع صدمه وارده ، نوع فعل را مشخص ميکند؟ آيا غيرمادي بودن صدمه ، موجب غيرمادي بودن فعل نيز ميشود؟ آيا ميتوان افعال منجر به صدمات معنوي را کافي براي تحقق قتل دانست ؟ در ادامه ، براي پاسخ به اين سؤالات و پرسش هاي ديگري از اين دست ، ابتدا نوع فعل ارتکابي در قتل عمدي را به طور کلي مورد بررسي قرار ميدهيم ؛ سپس به تحقق قتل عمدي با فعل مادي و در نهايت به تحقق قتل عمدي با فعل معنوي خواهيم پرداخت .
ا. ، اين است که آيا حکم آن را بايد محدود به موارد ايجاد هراس و وحشت کرد يا شامل ساير حالات روحي و رواني مثل ايجاد شوق ، هيجان ، اضطراب و شادي زايدالوصف ، هم ميشود؟ (مير محمد صادقي، ١٣٩٢: ٦٣)، اگر شخصي عالماً عامداً خبر ناگواري؛ خواه واقعي و يا غير واقعي همانند فوت بستگان نزديک و يا آتش گرفتن اموال را به وسيله نامه ، تلفن ، فاکس و يا رايانه به ديگري اطلاع دهد و سبب بروز صدمه بر او گردد، آيا ميتوان اين فرد را به اتهام ايراد جنايت تحت پيگرد و مجازات قرار داد؟ (سپهوند، ١٣٨٥: ٤٢) در اين خصوص بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و به طور عمده سه عقيده وجود دارند: عده اي معتقدند «با توجه به پذيرش امکان تحقق قتل در نتيجه هراس و وحشت در اين ماده ، ميتوان گفت که منظور مقنن از اشاره به «انجام کار» در ماده ٢٩٠ ق .