چکیده:
در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث میشود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده میشود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته میشود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، میتوان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده میتوان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را میتوان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
In punishments, "Ta’zirat” is of special importance and several rules have been established for it. The decision-making authority in understanding its quantity and quality and the fact that who is responsible for it; is discussed under the rule of “Punishment is according to what the ruler sees". On the other hand, the realm of ta’zirat and what it includes is called "Punishing for every forbidden action", but the missing link in ta’zirat is how it is in terms of circumstances, time and places. This article deals with it from a jurisprudential and legal perspective. The provisions of the rule of "The punishment of each person is based on what is related to him/her” imply that in the present age, according to the requirements of time and place, the state of individuals and societies should be considered in the manner of Punishing. Nowadays, according to the rule of “The punishment of each person is based on what is related to him/her", cases such as deprivation of government jobs, deprivation of the license to practice law, judging, medicine, ban on attending sports venues, ban on teaching, conditional students, ban on photography and etc. are the cases of “Ta’zirat”. Examining this rule, we came to the conclusion that the punishment for each violation is according to the requirements of the job and profession and its deterrent aspect and the creation of immunity for society. The provisions of the rule of “The punishment of each person is based on what is related to him/her “indicate this conclusion. Among the documents of this rule, we can mention the non-monopoly of ta'zir in whipping, the role of time and place and the interests of society, the abolition of characterization and the denunciation of manat, the application of evidences and narrations. In addition to the above documents, the sayings of some jurists can be used to support the rule in question.Keywords: rule, ta'zir, Person, relation
خلاصه ماشینی:
در بعضي از روايات فقط قابلت مجازات تعزيري مطرح بوده و نوع مجازات مشخص نشده است؛ مثل سکوني از امام صادق(ع) نقل ميکند که پيامبر اکرم(ص ) در مورد ميوه دزد چنين قضاوت فرمود: آن چه خورده، مسئوليتي ندارد و آن چه با خود برده، تعزير شود و بايد دو برابر قيمت، غرامت بپردازد (حر عاملي ، ١٤٠٦: .
گروه ديگر که در آنها مجازات تعزيري به صورت حبس، جريمه تبعيد و نظاير آن تعيين شده است؛ مثل سماعه از امام صادق(ع) نقل ميکند در مورد فردي که با حيوان آميزش کرده است؛ آن حضرت ميفرمايد: «ميبايست به چيزي بجز تازيانه حد بخورد و سپس به مکاني تبعيد شود.
به مقتضاي مطلب مذکور، قدر متي ن از روايات و کلم فقها اين است که مجرم را ميتوان فقط با شلاق تعزير کرد و براي موارد ديگر تعزير، دليلي وجود ندارد و اتفاقا دليل بر عدم جواز داريم و آن، اصل حرمت ايذاء مؤمن است (موسوي گلپايگاني، .
براي نمونه، مجازات زناي غير محصنه با استناد به نص آيه شريفه، صد تازيانه است )الزانيه و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده: نور: ٢)، اما مجازات روابط نامشروع کمتر از زنا با عنايت به شدت و ضعف قباحت عمل مجرمانه، تا نود و نه ضربه شلاق مي باشد (يعني از نوع همان حد، ولي کمتر از ميزان آن بسته به نظر حاکم شرع)؛ در اينجا تعزير از جنس حد است و لزوما تعزير در تمامي جرائم به اين صورت نيست و مواردي وجود دارد که تعزير در آنها غير از شلاق است که به چند نمونه از آنها اشاره ميکنيم: - امام صادق عليه السلم از اميرالمؤمنين عليه السلم نقل مي کند که فرمودند: «يجب علي الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأکرياء: بر امام واجب است که عالمان فاسق و پزشکان نادان و کرايهکنندگان بي چيز و ورشکسته را بازداشت کند « (شيخ طوسي، بيتا: ٣١٩/٦).