چکیده:
به دنبال توسعۀ فناوریهای نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصۀ تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیعشده موسوم به بلاکچین با کدهای رایانهای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتمهای رایانهای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آنها را از ارزیابیهای حقوقی بینیاز نمیکند. حال این سؤال مطرح میشود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بینالملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان میدهد، هرچند بهرهمندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسئله را مستقیماً روشن میکند، در صورت عدم اعمال ارادۀ طرفین در زمان طراحی نرمافزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بینالمللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل شود. نتیجه اینکه این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تأثیر معیارهای عینی دارای نزدیکترین ارتباط با توجه به ویژگیهای این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاینرو روش ارزیابی کیفی و وزندهی به عوامل عینی مؤثر پیشنهاد میشود.
Following the development of new technologies at the beginning of the 21st century, a new generation of self-executing electronic contracts called smart contracts in the field of digital commerce has been developed, which is the product of combining distributed office technology called blockchain with computer code and IoT. Relying on computer algorithms for the accurate and secure execution of smart contracts does not eliminate the need for legal evaluation. The question now is whether conflict resolution rules still apply to smart contracts? This research, which has been done with an analytical approach, has evaluated the existing criteria in private international law intersection with this new technology. A comparative study of Iranian and European Union law (Regulations of Rome I) shows that, although the use of personal criteria in determining the law governing smart contracts directly clarifies the answer if the will of the parties is not exercised at the time of designing of the smart contract’s software, the international dispute resolution body, has to resort to objective criteria. The conclusion is that these criteria are still valid. Still, the effect of objective criteria that are most closely related to the characteristics of this type of contract may, in some cases, lead to different results. Therefore, the method of qualitative evaluation and weighting to effective objective factors is suggested.
خلاصه ماشینی:
مطالعۀ تطبيقي قانون حاکم بر قراردادهاي هوشمند ديجيتالي از منظر حقوق بين الملل خصوصي در نظام حقوقي ايران و مقررات رم يک مجتبي دهقاني تفتي ،١ مرضيه افضليمهر،٢ ربيعا اسکيني 3 تاريخ دريافت : ١٤٠١/١/١٢ 1 تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٢/٥ نوع مقاله : پژوهشي چکيده به دنبال توسعۀ فناوريهاي نوين در ابتداي قرن ٢١، نسل جديدي از قراردادهاي الکترونيکي با قابليت خوداجرايي به نام قراردادهاي هوشمند در عرصۀ تجارت ديجيتالي ابداع شده که محصول ترکيب فناوري دفاتر توزيع شده موسوم به بلاکچين با کدهاي رايانه اي و اينترنت اشيا است .
مطالعۀ تطبيقي حقوق ايران و اتحاديۀ اروپا (مقررات رم يک ) در اين زمينه نشان مي دهد، هرچند بهره مندي از معيارهاي شخصي در تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي هوشمند پاسخ مسئله را مستقيما روشن ميکند، در صورت عدم اعمال ارادة طرفين در زمان طراحي نرم افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بين المللي ناگزير است به ١.
قراردادهاي هوشمند و حقوق بين الملل خصوصي هرچند دربارة تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي (از راه دور) تحقيقات گسترده اي صورت گرفته است ،١ همان گونه که در بخش قبلي و جدول ١ ذکر شد، قراردادهاي هوشمند به منزلۀ نسل جديد قراردادهاي الکترونيکي، به واسطۀ بهره مندي از ويژگيهاي دفاتر توزيع شده و تمرکززدايي و قابليت خوداجرايي در محيط ديجيتال ، با قراردادهاي الکترونيکي نسل قبلي تفاوت دارند و تا کنون در تحقيقات صورت گرفته دربارة آن ها، توجه دقيقي به حقوق بين الملل خصوصي نشده است و به سادگي فرض ميشود يک قانون ملي خاص بر اين نوع قراردادها اعمال شود يا طراحان آن ها معتقدند تخصيص قراردادهاي هوشمند (به ويژه هنگاميکه با کمک فناوري دفاتر توزيع شده ذخيره سازي و اجرا ميشوند) به يک سيستم حقوقي خاص دشوار است ؛ زيرا اصولا مبادلات در چارچوب بلاکچين هم زمان بر روي رايانه هاي پراکنده در حوزه هاي قضايي مختلف (کشورهاي گوناگون بسته به تابعيت ، اقامت ، محل کسب وکار اشخاص ١.