چکیده:
در سرقتی که در 14 خرداد 1401 از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات 162 صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزییات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره میتوانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است.
اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟
آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟
آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟
آیا احساس مسیولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟
این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدمامکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قراین و شواهد میتواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه میتواند با توجه به ماده 14 قانون آییندادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.
خلاصه ماشینی:
در فرض اول که مشارکت مسئولین بانک در انتقال اموال داخل صندوقهای بانک میباشد، این چالش حقوقی را مطرح خواهد کرد که عنوان اتهامی متهمین سرقت خواهد بود ویا خیانت در امانت؟ در پاسخ به این سئوال دیدگاه گروهی از حقوقدانان این است که موضوع منطبق بر جرم سرقت است اما گروهی دیگر همچون دکتر میرمحمد صادقی این وضعیت را خیانت در امانت تلقی نموده و استدلالاتی در تایید این نظر در کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت خویش بیان میدارد که از جملهی این استدلالات میتوان به این موضوع اشاره نمود که وجوهی که سپرده گذاران در قالب حسابهای بانکی و سپردهها نزد بانکها میسپارند به جهت اینکه در قالب عقود اسلامی به بانک تملیک میشود، در نتیجه امانت محسوب نمیگردد واگر مسئولین بانک نسبت به تصاحب آنها اقدام نمایند، جرم خیانت در امانت محقق نیست چرا که در جرم خیانت میبایست رابطهی حقوقی بین مالک و امین رابطهی امانی باشد نه رابطهی تملیک مال، اما در زمانی که وجوه به بانک توسط سپرده گذاران پرداخت میشود، رابطهی امانی ایجاد نمیشود بلکه بانک مالک مال میشود.
بخش دوم: بررسی و شناختابعاد حقوقی مسئولیت بانک ملی بند اول: حدود تعهدات بانکها در برابر مشتری در مورد صندوق امانات برخی افراد به ویژه بعضی از مدیران بانک ها، عقد ناظر بر این موضوع را اجاره صندوق میدانند وبرخی دیگر از حقوقدانان، آن را قرار داد ودیعه مینامند ولی بانک را جهت حفظ امانت واسترداد مال مورد ودیعه متعهد به نتیجه میدانند ونظریات دیگری که مطرح شده است به نظر میرسد در پاسخ به حدود تعهدات بانک، ابتدائا باید نوعیت این قرار داد و ماهیت تعهدات آن را شناخت لذا توجه به چند جنبهی مهم اثر گذار است.