چکیده:
به موجب موازین بیان شده در اعلامیه حقوق بشر دو اصل آزادی بیان و دادرسی منصفانه، از جمله حقوق بنیادین بشر هستند که در تمام نظام-های حقوقی میبایست رعایت شوند. این دو اصل در مقام نظر تضادی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، کاربست اصل آزادی بیان توسط رسانهها میتواند نقض دادرسی منصفانه را در پی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش آزادی رسانهها در فرآیند رسیدگی به جرایم و مطالعه برخی نمودها پیرامون این نقش است. روش مطالعه این پژوهش با استفاده از روش کیفی، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک و تحلیل برخی از گفتمانهای کارکنان نظام عدالت کیفری است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رسانهها و خبرنگاران و دبیران سرویس خبری برای انتخاب اخبار به صورت کلی و اخبار جنایی از اصول حرفهای خاصی تبعیت میکنند که با عنوان دروازهبانی خبر یا ارزش خبری از آن یاد میشود. به جهت اعمل این اصل، رسانهها به هدف جذب مخاطب، تمرکز خود را بر جرایم مهم و خشن میگذارند. بازنمایی تقویتشده برخی جرایم در رسانهها به هراس اخلاقی، ترس از جرم و عوامگرایی کیفری دامن میزند و همین مسئله سبب نادیده انگاشتن برخی از اصول دادرسی منصفانه در بعضی موارد میگردند.
خلاصه ماشینی:
بازنمايي تقويت شده برخي جرايم در رسانه ها به هراس اخلاقي، ترس از جرم و عوام گرايي کيفري دامن مي زند و همين مسئله سبب ناديده انگاشتن برخي از اصول دادرسي منصفانه (اصل برائت ، رسيدگي در مهلت معقول ، استقلال و بي طرفي مرجع قضايي ، حق داشتن وکيل مدافع ) در بعضي موارد مي گردند کليدواژه : .
به علاوه ، همچون هر امر ديگري ، اطلاع افراد پيرامون جرم و مجازات ها از طريق رسانه ها و پيگيري اخبار است ، به موجب يک پژوهش انجام شده در ايران ، حدود ٨٥ درصد خوانندگان مطبوعات ، اخبار حوادث را در روزنامه ها مطالعه مي کنند (گرانپايه ، ١٣٨٤: ٣٤).
پس از پخش اين تصاوير يکي از عالي ترين مقامات قضايي در رسانه ملي پيش از محاکمه و دادرسي متهمين اعلام داشتند که :" وقوع چنين اتفاقاتي در کشور اسلامي ما تکان دهنده است و حسب موازين شرعي و قانوني مصوب ، تفاوتي ميان به کارگيري سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است " (روزنامه خراسان ، ٢٣ دي ١٣٩١).
به عنوان نمونه ، در جهت حفظ و پاسداري از اين اصل و همچنين حفظ بي طرفي قاضي به عنوان يکي ديگر از تضمين هاي دادرسي منصفانه ، ماده ٣٧٢ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ٩٢، مقرر داشته است : " قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده کند.
رسانه ها با بازنمايي وسيع پرونده ها در برخي موارد با ايجاد فضايي احساسي در ميان مردم و تحت تاثير رويکردي عوام گرا سبب ايجاد شائبه نقض استقلال قضايي در دادرسي هاي کيفري مي شوند.