چکیده:
حرکت به سمت یک مسیر پایدار توسعه، تنها به مدیریت بهتر اقتصاد و محیط زیست خلاصه نمیشود، بلکه داشتن شرایط
مطلوب اقتصادی- اجتماعی برای تضمین پایداری فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت لازم است. تا زمانی که اقتصاد صنعتی
مسئله فقرزدایی و احیاء دوباره فرصتهای شغلی را نادیده بگیرد، نمیتوان به یک پایداری طولانی مدت امیدوار بود. مفهوم
صحیح پایداری یک اطمینان و تضمین از کیفیت رضایت بخش زندگی را برای هر کس به دنبال دارد. البته در برخورد با این
موضوع فقط کاهش میزان فعالیتهای آلوده کننده و جلوگیری از افزایش سطح مصرف کافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با
برنامهریزی مناسب برای کاهش فقر و موفقیت در رسیدن به عدالت بیشتر وتقویت فرصتها در داخل و خارج کشورها نیز لازم
میباشد. وجود فقر و نابرابری در جوامع بشری پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
حاکم بر آن است که موجب دسترسی و توزیع نابرابر منابع و امکانات میشود. افراد فقیر کسانی هستند که در تأمین حداقل
نیازها و بهرهگیری از خدمات زیربنایی عمومی و رفاهی، اجتماعی و اقتصادی در معرض محرومیتهای نسبی یا مطلق قرار
دارند. هر چند اعمال سیاستهای مستقیم در جهت کاهش فقر نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکند؛ اما بدون داشتن رشد پایدار
در تولید سرانه و ایجاد اشتغال کافی، موفقیت در اجرای سیاست کاهش فقر دور از انتظار است. کاهش فقر از طریق اجرای
سیاستهای مناسب کلان اقتصادی هدفی قابل تأمین است. سیاستهای رشد اقتصادی به واسطه یک سری عوامل پیشنهاد
میشوند که از آن جمله میتوان به مواردی مانند اجتناب از واکنشهای سیکلی به شوکهای اقتصاد کلان) به ویژه از دنیای
خارج (، هدایت سطح عمومی قیمتها، نرخ ارز و نرخ بهره به منظور حمایت از اهداف توسعه، تعقیب سیاستهای تجاری و
صنعتی در جهت بازدهی فزاینده، ارتقای توسعه مالی و استفاده بهینه از کمکهای دنیای خارج، اشاره کرد.
در این مقاله به بیان مفهوم توسعه پایدار و فقر پرداخته شده و رویکردهای ملی و بین المللی و نقش نهادها جهت کاهش فقر
مورد بحث قرار میگیرد.