چکیده:
هدف پژوهش حاضر، درخواست طلاق در فرض ازدواج موقت در حقوق ایران (با تاکید بر رویه قضایی) میباشد. بر طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین میتوانند با توافق هر شرط معقول و مشروعی که مخالف مقتضای عقد نکاح (ازدواج) نباشد، در ضمن عقد شرط کنند. از جمله این شروط که در متن ماده فوق آمده است این است که زن میتواند شرط کند هر گاه شوهر، زن دیگری بگیرد، زن وکیل و وکیل در توکیل برای طلاق میباشد. در این راستا یکی از شروط چاپی موجود در عقدنامههای رایج کشور بند 12 آنهاست. در بند مذکور چنین شرط شده است: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند. بدیهی است که اگر مردی این شرط از عقدنامه را امضاء کرده باشد با ازدواج او و اثبات آن، زوجه میتواند به دادگاه مراجعه کند و با استفاده از این بند طلاق بگیرد و در اصطلاح حقوقی با تحقق این شرط زوجه وکیل زوج در طلاق با حق توکیل به غیر با حق قبول بذل خواهد شد. به درستی رویه قضایی متمایل به نظری که ازدواج را اعم از دایم یا موقت میداند و در هر دو صورت در صورت اثبات آن به زوجه امکان طلاق با شرایط مذکور را میدهد. به تعبیر حقوقی واژه ازدواج و اطلاق دارد و شامل ازدواج دایم و موقت میشود. یکی از طرقی که صیغه موقت تمام میشود این است که زوج (مرد) بذل مدت کند. در این خصوص نیز در رویه قضایی اختلاف نظر است بعضی از قضات معتقدند که با اثبات حق برای کسی بر طبق شرایطی خاص و استثنایی این حق زایل میشود و همین که مرد ازدواج موقت کند شرط ضمن عقد محقق میشود و زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد و با به هم خوردن ازدواج موقت این حق از زن گرفته نمیشود و چون ضمن عقد نکاح بوده وکالت زن در طلاق زایل نمیشود و همچنین به وحدت ملاک ماده 421 قانون مدنی استناد میکنند. مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاح نامههای رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویهی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی تاثیر میدانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد.
خلاصه ماشینی:
بديهي است که اگر مردي اين شرط از عقدنامه را امضاء کرده باشد با ازدواج او و اثبات آن ، زوجه ميتواند به دادگاه مراجعه کند و با استفاده از اين بند طلاق بگيرد و در اصطلاح حقوقي با تحقق اين شرط زوجه وکيل زوج در طلاق با حق توکيل به غير با حق قبول بذل خواهد شد.
در اين خصوص نيز در رويه قضايي اختلاف نظر است بعضي از قضات معتقدند که با اثبات حق براي کسي بر طبق شرايطي خاص و استثنايي اين حق زايل ميشود و همين که مرد ازدواج موقت کند شرط ضمن عقد محقق ميشود و زن وکيل مرد در طلاق خواهد شد و با به هم خوردن ازدواج موقت اين حق از زن گرفته نميشود و چون ضمن عقد نکاح بوده وکالت زن در طلاق زايل نميشود و همچنين به وحدت ملاک ماده ٤٢١ قانون مدني استناد ميکنند.
حکم فقهي ديگر در خصوص طلاق رجعي آن است که اگر مردي همسر خود را دوبار طلاق دهد و بعد از هـر طـلاق بـه او رجوع کند يا او را دوباره عقد کند، پس از طلاق سوم ، آن زن بر او حرام ميشود؛ يعني حـق رجـوع بـه او يـا ازدواج بـا او را ندارد؛ مگر آن که آن زن با مرد ديگري ازدواج کند که در اين صورت با شرايطي از جمله آميزش با شوهر دوم ميتواند پس از مرگ او يا طلاق از او، با شوهر اول ازدواج کند (موسسه دايره ي المعارف فقه اسلامي، فرهنگ فقه ، ١٣٩٢).