چکیده:
آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.
Ombudsman and related departments, such as the "General Inspection Organization" in Iran, is a non-judicial authority and a modern monitoring mechanism on the performance of administrative and governmental organizations in order to better implement the law and improve the existing process in sabotage organizations. With the aim of protecting civil rights and developing democracy, with the help of the legal powers and frameworks provided for this institution in each country, the institution should deal with disputes, reports and complaints of individuals against any current act or omission without any cost. Inappropriate regulations or behaviors that result from mismanagement in administrative and governmental organizations, and follow up the process until it is concluded and announce it to the public. The purpose of the present study is to investigate descriptively-analytically in In order to reduce the problems of judicial proceedings, which has led to delays in the proceedings and the obstacles that have governed the administrative system of the country, as well as its dissemination in order to flourish and have clear horizons in front of Corruption and protection of people's rights.
خلاصه ماشینی:
تعريف نهاد آمبودزمان 010 واژه آمبودزمان براي اولين بار در قانون اساسي سوئد به کار رفـت (موسـيزاده ، ١٣٩٠، ص ١٦٥)، ٠١٠ اما امروزه به صورت يک مفهوم و يـک جريـان نظـارت و بازرسـي تقريبـا در تمـام کشـورهاي دنيـا شناخته شده و مورد استفاده قرار مـيگيـرد، ايـن نهـاد بـه عنوان مرجـع تظلـم خـواهي غيرقضـايي به صورت مستقل و غير جانبدارانـه بـراي صـيانت از حقـوق شـهروندان بـه نظـارت و بازرسـي بـر سازمان هاي اداري و دولتي و رسيدگي به شکايات وارده از اين ارگان ها مـيپـردازد، البتـه تعـاريف متعددي را براي اين نهاد ذکر کرده اند، براي مثال در سال ١٩٧٤ اتحاديه کـانون وکـلاي بين المللـي تعريفي ارائه داد مبني بر اينکه : «آمبودزمان مرکزي است که به وسيله پارلمان ، يا مصوبه قوه مقننه يا قانون اساسي تأسيس شده و مديريت آن توسط يک مقام بلند پايه مستقل که مقابل پارلمـان يـا قـوه مقننه پاسخ گو است ميباشد، عملکردش به اين صورت است که شکايات را از اشخاص زيان ديده عليه مقامات ، مستخدمين و نمايندگيهاي دولت دريافـت ، و بـه طور مسـتقل عمـل کـرده و داراي اختيار رسيدگي، صدور توصيه نامه و صدور گزارشات است » (هداوند، ١٣٩٠، ص ٦١٦).
اصل نودم قـانون اساسـي يکـي از صـريح ترين اصـل هاي قانوني، در تبيين جايگاه نظارت غيرقضايي مجلس شوراي اسلامي ميباشد که مشروعيت خـود را 018 از بالاترين سند قانوني کشور که همان قانون اساسي است دريافت ميکند و چنـين بيـان مـيدارد: «هر کس شکايتي از طرزکار مجلس يا قوه مجريه يا قضائيه داشته باشد، ميتواند شـکايت خـود را ٠١٨ کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند مجلس نيز موظف است به اين شکايات رسيدگي کنـد و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه يا قضائيه مربـوط اسـت رسـيدگي و پاسـخ کافي از آن بخواهد و در مدت متناسب ، نتيجه را اعلام نمايد و درموردي که مربوط به عمـوم باشـد به اطلاع عامه برساند».