چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسکپذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 148 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی سالهای 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، دادهها با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین 3 استخراج و توسط نرمافزار اکسل تلخیص و طبقهبندیشده و پس از محاسبه متغیرها، در نهایت از طریق نرمافزار Eviews با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش دادههای ترکیبی، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد که بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسکپذیری شرکت رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. با این حال، شواهدی مبنی بر نقش تعدیلی مالکیت دولتی بر رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسکپذیری شرکت یافت نشد. در نتیجه، نتایج پژوهش حاضر پیامدهای گستردهای برای سیاستگذاران دارد.
The main objective of this study is to investigate the relationship between economic policy uncertainty and corporate risk-taking with the role of moderator of state ownership of listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample consists of 148 firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2012 to 2021. In this study, the data were extracted from the Rahavard Novin 3 software and then classified by Excel software, and after calculating the variables, finally, through Eviews software, the multivariable regression model and panel data was used to test the hypotheses. The results showed that there is significant positive relationship between economic policy uncertainty and corporate risk-taking with in 95% confidence level. However, no evidence was found that the moderating role of state ownership on the relationship between economic policy uncertainty and corporate risk-taking. As a result, the results of the present study have broad implications for policymakers.
خلاصه ماشینی:
com چکيده هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي رابطه بين نااطميناني سياست اقتصادي و ريسک پذيري شرکت با نقش تعديلگر مالکيت دولتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .
يافته هاي پژوهش نشان داد که بين نااطميناني سياست اقتصادي و ريسک پذيري شرکت رابطه مثبت و معناداري در سطح اطمينان ٩٥ درصد وجود دارد.
حتي برخي از پژوهش ها (از جمله ، بونايم و همکاران ٣، ٢٠١٨) به اين نتيجه رسيدند که نااطميناني سياست اقتصادي نه تنها منجر به کاهش سرمايه گذاري شرکت ها ميشود، بلکه مانع سطح ريسک پذيري آن ها از طريق تقويت محدوديت هاي مالي و زيان هاي موردانتظار نيز ميشود (ژانگ و همکاران ٤، ٢٠٢١).
1 Tran 2 Vural-Yavas 3 Bonaime et al.
1 Jeong 2 Gulen and Ion 3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 4 Mirza and Ahsan 5 Rodrik 6 Kulatilakaand Perotti 7 Grenadier 8 Vo and Le 9 Chatjuthamarda et al.
علاوه بر اين ، ميتوان به چندين پژوهش خارجي اشاره کرد که براي نمونه ، ژانگ و همکاران (٢٠٢١)، در پژوهشي با عنوان «رابطه نااطميناني سياست اقتصادي با ريسک پذيري شرکت : نقش مالکيت دولتي» به بررسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهاي و شنژن چين طي سال هاي ٢٠١٩-٢٠٠٦ پرداختند.
هدف اصلي از انجام پژوهش که در قالب فرضيه هاي پژوهش مطرح شده ، بررسي رابطه بين نااطميناني سياست اقتصادي و ريسک پذيري شرکت با نقش تعديلگر مالکيت دولتي است .