چکیده:
هدف: مسئله پژوهش حاضر بررسی سیاستها و قوانین وضع شده درباره آزمون سراسری ورود به دانشگاهها از جهت تشخیص مسئله، پیامدها و راهکارهای پیش بینی شده و خلاءهای موجود بود.
روش پژوهش: به این منظور با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات وضع شده طی چهار دهة گذشته به روش تحلیل محتوای کیفی، سیاستها و مقررات مترتب بر آنها (از جهت مسئلهیابی و راهکارها) استخراج شد.
یافتهها: بر اساس یافتههای به دست آمده، عدالت در دسترسی به آموزش عالی، توسعه آموزش عالی، تنوع دورههای آموزشی، کاهش محدودیتهای جنسیتی (افزایش مشارکت زنان)، اصلاح روشهای سنجش ورودی، بومی گزینی و اصلاح و بهبود ساختاری، به عنوان هفت سیاست اصلی استخراج شد.
نتیجهگیری: ارزیابی سیاستها از دیدگاه مسئله یابی نشان میدهد که بخشی از سیاستها همگام با تحولات جهانی آموزش عالی از جهت فراهم آوردن زمینههای گسترش آموزش عالی، مشارکت زنان و افزایش برابری و عدالت در دسترسی به آموزش عالی مثبت ارزیابی میشود. با این حال فقدان نگاه آمایشی و غفلت از گسترش و تنوع بدون معیار آموزش عالی را میتوان از عوامل اصلی کاهش کیفیت و دامن زدن به تقاضای آموزش عالی محسوب کرد. همچنین سیاست تغییر روشهای سنجش (با هدف بهبود)، به دلیل ضعف در شناخت مسئله و پشتوانههای علمی و بی توجهی به زیرساختهای لازم، نه تنها موجب بهبود آزمونهای ورودی نشده است بلکه پیامدهای منفی کاهش کیفیت آموزش همگانی به صورت تورم نمره و معدل را در دوره متوسطه به دنبال داشته است. فقدان هرگونه سیاستگذاری در حوزه مدیریت تقاضا، ضعف هماهنگی بین مراجع متعدد سیاستگذار و تصمیمگیرنده و فقدان ارزیابی از پیامدهای سیاستها و قوانین وضع شده را میتوان از مهمترین نقاط ضعف سیاستگذاریها در نظام ورود به آموزش عالی به شمار آورد.
Objective: The problem of the present study was to examine the policies and rules set for the national entrance exam to universities in order to detecting the problems, consequences and the existing gaps. Methods: For this purpose, by reviewing and analyzing the laws and regulations imposed during the last four decades by the method of qualitative content analysis, the policies and regulations governing them (in terms of problem-solving and solutions) were extracted. Results: Based on the findings, justice in access to higher education, development of higher education, diversity of training courses, reduction of gender restrictions (increasing women's participation), reform of input assessment methods, localized admission and Structurall reform and improvement, it was extracted as seven main policies. Policies evaluation from a problem-solving perspective shows that part of the policy is positive in line with global developments in higher education in order to provide opportunities for the expansion of higher education, women's participation and increase equality and justice in access to higher education. Conclusion: However, the lack of a country planning landscape and the neglect of the expansion and diversity of higher education without a clear criteria can be considered as the main factors in reducing the quality and boosting the demand for higher education. Also, the policy of changing assessment methods (with the aim of improvement), due to the lack of deep understanding of the problem and scientific support and disregard for the necessary infrastructure, not only did not improve the entrance exams but also the negative consequences of reducing the quality of general education. Inflation has been followed by grades and averages in high school. Lack of any policy in the field of demand management, poor coordination between various policy makers and decision makers and lack of evaluation of the consequences of policies and laws can be considered as the most important weaknesses of policy in The higher education entrance system.
خلاصه ماشینی:
افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي طي نيم قرن گذشته موضوعي جهاني است که عوامل مشترک بين المللي، به علاوة زمينه هاي منطقه اي و محلي باعث شکل گيري وضعيت هاي متفاوت آن در کشورهاي مختلف شده است .
مسئلۀ پژوهش حاضر اين بود که سياست ها و قوانين وضع شده در حوزة نظام ورود به آموزش عالي در ايران طي چهار دهۀ گذشته شامل چه محورهاي اصلي است ، مبتني بر تشخيص چه مسائلي است ، چه پيامدهايي به دنبال داشته و چه خلاءهايي قابل شناسايي است ؟ مباني نظري و پيشينه پژوهش براي درک اهميت نظام ورود به دانشگاه اشاره اي مختصر به جايگاه آموزش عالي و تحولات آن در دنياي معاصر ضروري است .
تاپر و پالفريمن (٢٠٠٥) در جمع بندي از مطالعات انجام شده دربارة تقاضاي آموزش عالي در ١٦ کشور اروپايي و امريکا دريافتند که عوامل مؤثر بر اين فرايند را ميتوان در چهار متغير اصلي خلاصه کرد: الف - فراهم بودن متقاضيان ب - در دسترس بودن مؤسسات آموزش عالي ج - فشارهاي سياسي و اقتصادي و مسائل اجتماعي د- محيط فرهنگي به گفتۀ اين محققان متغير آخر با تغذيۀ ساير متغيرها، زمينه اي را فراهم ميکند که افراد سبک زندگي خود را تعيين ميکنند.
) مسئلۀ پيامدهاي منفي کنکور ٦ بومي گزيني (اصلاح پذيرش ) تنگناي دانشگاه ها در تأمين نيازهاي معيشتي و اسکان دانشجويان غير بومي مهاجرت دانشجويان بومي و مسئله کمبود متخصص در مناطق مختلف کشور ٧ اصلاح و بهبود ساختار ناکارامدي ساختارهاي موجود بحث در بررسي يافته ها، هفت سياست کلان که طي چهار دهه (شصت تا نود) در نظام ورود به آموزش عالي در ايران اعمال شده است شامل موارد زير است : ١.